تأجيل نظر قضية إبطال بيع شركة المنصورة للراتنجات إلى 30 ابريل القادم

قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار جمال محمد عمار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين جلال يوسف وعادل فتحي وعبد الجليل معتمد بتشغيل مصنع موبكو 1 والسماح للشركة باستكمال التوسعات لمصنعي موبكو 2 3 وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف العمل بالمصنع واستكمال المنشات وقضت المحكمة برفض التدخل فى الدعوى والذي طالب بوقف المصنع ووقف استكمال المنشآت وعمت الفرحة بين العاملين فى المصنع من مهندسين وفنين وعمال والذين طالبوا محافظ دمياط بتنفيذ الحكم.




وأكد المهندس حسن عبد العليم نائب رئيس الشركة أنه أجرى اتصالات مع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة لإعادة صيانة وإصلاح ماسورة الصرف الخاصة بالمصنع ودراسة كيفية دخول العمال بعد صدور حكم بالتشغيل.

وقد جاء حكم المحكمة متوافقا مع قرار اللجنة الفنية المشكلة من اساتذة جامعة المنصورة والتي اكدت في تقريرها انه وبعد تفقدها للمصنع اتضح عدم وجود اي أثار سلبية على البيئة نتيجة عن الغازات والمخلفات الصناعية الصادرة من المصنع

وكان عدد من العمال والمهندسين العاملين بالمصنع، قد قاموا برفع دعوى ضد محافظ دمياط، بسبب إصداره لقرار بوقف تشغيل المصنع، على خلفية عدة وقفات احتجاجية، قام بها بعض الأهالي من قرية السنانية الرافضين لإقامة مصنع موبكو، وتوسعاته بالقرب من منازلهم، بزعم أنه ملوث ويهدد الصحة العامة، وامتد توقف المصنع على مدار 4 أشهر متتالية.

وشهدت الجلسة تجمهر أكثر من 500 شخص خارج المحكمة وغاب المعارضون لإنشاء المصنع عن حضور الجلسة وشهدت أيضا إجراءات أمنية مشدده وتم وضع بوابة الكترونية لتفتيش كافة المترددين على المحكمة تحسبا لوقوع مشاكل كما شهد المصنع تواجد مكثف من القوات المسلحة والأمن المركزي لحمايته خوفا من بطش المعارضين للمصنع.