تعليمات مشددة بسرعة البت في أي تظلمات من الضريبة العقارية

أصدر وزير المالية هاني قدري تعليمات مشددة لقيادات مصلحة الضرائب العقارية بسرعة البت في أي طعون أو تظلمات يتقدم بها المكلفون بأداء الضريبة العقارية، مع إنهاء إجراءات إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة طالما أنه يقل عن مليوني جنيه في نفس يوم تقدم المواطنين بطلبات الإعفاء.
وشدد قدري، في بيان اليوم الخميس تلقت أصوات مصرية نسخة منه، على استمرار عمل جميع مأموريات الضرائب العقارية من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساءا تيسيرا علي المواطنين الراغبين في التقدم بأي طعون أو تظلمات من تقديرات الضريبة العقارية، أو للتقدم بطلبات إثبات وحداتهم العقارية المستغلة كسكن خاص كي تتمتع بالإعفاء من الضريبة وفقا لما قرره قانون الضرائب العقارية الجديد.
وقال قدري إنه سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعا موسعا مع رؤساء المناطق ومأموريات الضرائب العقارية على مستوي الجمهورية لبحث عمليات تطبيق قانون الضرائب العقارية والتعرف على أهم المشكلات التي تواجه المكلفين بأداء الضريبة إلى جانب التأكيد على تعليماته الخاصة بالتيسير على المواطنين وحل أي مشكلات بيروقراطية.
وأشار قدري إلى أنه أصدر تعليمات بقبول إقرار من مالكي تلك العقارات يفيد وجود وحدات عقارية بالعقار مخصصة لسكن أبنائهم وأسرهم لإثبات الإعفاء المقرر وفقا لقانون هذة الوحدات، من خلال العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي له ولأبنائه.
وأوضح قدري أن مصلحة الضرائب العقارية أرسلت حتى أمس الأول نحو 3 ملايين إخطار للمكلفين بأداء الضريبة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هذه الإخطارات لا تعد ربطا للضريبة ولكن إجراء تنظيميا لمعرفة هل الوحدة العقارية تعد سكنا خاصا للأسرة أم لا.
ونوّه قدري إلى أن كل من يتسلم إخطارا عن وحدة عقارية هي سكن خاص لأسرته عليه التقدم لمأمورية الضرائب العقارية التابع لها بطلب يقر به أن الوحدة سكن خاص لأسرته ولا يمتلك سواها ليحصل على الإعفاء إذا كانت قيمتها أقل من 2 مليون جنيه طبقا للقانون، مع ذكر بيانات أي وحدات عقارية أخرى يمتلكها إن وجدت.
وقال قدري إنه أصدر تعليمات للمأموريات المختصة بإنهاء إجراءات قبول طلب الإعفاء في نفس يوم التقدم به أو ثاني يوم عمل علي الأكثر، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مستندات مطلوبة سوي تقديم إقرار يفيد أن عنوان الوحدة المطلوب إعفاءها كونها سكنا خاصا له ولأسرته هو المثبت ببطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
وأضاف قدري أن نظام الضريبة العقارية أمر متعارف عليه ومطبق في العديد من دول العالم ويزيد عبء الضريبة بها عن عبء الضريبة بمصر بصورة ملموسة، على حد تعبيره.
وناشدت وزارة المالية الممولين بعدم التعامل مع أي أفراد خارج نطاق جهات ربط وتحصيل الضريبة بالمديريات والمأموريات التابعة لها، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون هي الباب الوحيد لحصول المواطن على حقوقه.