قرار إيصال المساعدات للمدنيين بسوريا

يصوت مجلس الأمن الدولى، اليوم السبت، على مشروع قرار يتعلق بالسماح للمساعدات الإنسانية بدخول سوريا؛ تقدمت به أستراليا والأردن ولوكسمبورج.
ويدعو نص مشروع القرار “جميع الأطراف لرفع الحصار فوراً عن المناطق السكنية”؛ مع تسمية سلسلة من المناطق المحاصرة، من بينها حمص ومخيم اليرموك والغوطة، كما يطلب النص وقف جميع الهجمات على المدنيين، بما فى ذلك القصف الجوي؛ وخصوصاً هجمات البراميل المتفجرة. ويناشد مشروع القرار جميع الأطراف- وخصوصاً السلطات السورية- السماح وبلا تأخير بممر إنسانى سريع وآمن بدون عوائق لوكالات الأمم المتحدة وشركائها؛ بما فى ذلك عبر خطوط الجبهة والحدود.
كما يندد مشروع القرار ب”زيادة الاعتداءات الإرهابية” ويدعو لمكافحتها؛ كما ويدعو إلى “مغادرة جميع المقاتلين الأجانب الأراضى السورية”.وكان الأمين العام للأمم المتحدة “بان كى مون” قد أدلى بتصريحات حول هذا الموضوع؛ طالب فيها المجتمع الدولى بتوصيل المساعدات الإغاثية العاجلة لسوريا، معرباً عن خيبة أمله الكبيرة من النتائج التى توصلت إليها مفاوضات جنيف 2 للسلام الأخيرة.
ولا يعرف بعد ما إذا كانت روسيا والصين- اللتان أبدتا رد فعل سلبى تجاه مشروع القرار عند عرضه على أعضاء مجلس الأمن- ستدعمان القرار أم ستستخدمان حق النقض “الفيتو” ضده. وسبق للصين وروسيا أن استخدمتا حق الفيتو ضد 3 مشاريع مماثلة عُرضت على مجلس الأمن. ولكى تتم الموافقة على القرار؛ لابد أن تمتنع أياً من الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن عن استخدام حق النقض “الفيتو” ضده. وتضم تلك الدول: الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا؛ كما لابد أن توافق عليه 9 دول من أصل مجموع الدول الأعضاء فى المجلس البالغ 15 دولة.
وكان مجلس الأمن قد وافق- فى أكتوبر الماضى- على إعلان رئاسى يتعلق بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا؛ إلا أن معظم مواد الإعلان لم تدخل حيز التنفيذ.