استقلال القضاء:قرار السلطة ضد الاخوان غير قانوني وتحاسب عليه

أدانت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب القرار الصادر أمس عن الحكومة ضد جماعة الاخوان المسلمين، مؤكدة انه قرار باطل شكلا وموضوعا، وغير قانوني، وغير دستوري، ولا يترتب عليه اي اجراءات قضائية وفق القانون والدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر .
واشارت الجبهة الي ان البيان الصادر عن الحكومة الحالية امتلأ بالعوار القانوني، ومناهض لاستقلال القضاء، حيث اتخذت سلطة الواقع موضع السلطة القضائية ، واتخذت قرارا يحاسب عليه القانون، وهو ما يترتب عليه محاسبة من أصدر القرار.
واكدت الجبهة أن السلطة الحالية متهمة بقتل الآلاف من المصريين بينهم اعضاء بجماعة الاخوان المسلمين، بحسب القضايا المقدمة داخليا وخارجيا، وبالتالي فالاتهام صدر من متهم، ومن غير منصة القضاء، ما يعتبر تصفية حسابات، لا علاقة لها بالقانون والقضاء