سياسيون وحقوقيون يرحبون بقرار "النقض" بتدويل "السلطة القضائية".. السلمى: مبرر لعدم التزام "الرئيس" بوعوده.. الجبالى: يؤدى لحصار مصر دولياً.. الإسلامبولى: لا يخالف المواثيق الدولية..أمين: سقوط للنظام

أكد سياسيون وقانونيون، أن قرارات الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض التى عقدت أمس، وجاء بها تأييد قرارات نادى القضاة التى صدرت أمس للرد على إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية يوم 25 مايو، من خلال مخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا فى العالم، بشأن الاعتداء على السلطة القضائية بما يعنى "تدويل القضية"، وأن هذا يعد مبررا لا يخالف المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، وجاء نتيجة عدم التزام رئيس الجمهورى بوعده وعدم إعمال مؤتمر العدالة وعدم قدرته فى التنسيق مع الحزب الذى ينتمى له "الحرية والعدالة".
وأكد الدكتور على السلمى نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن قرار الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض بتدويل قضية "السلطة القضائية" إجراء متوقع فى ضوء التراجع عن الوعد الرئاسى بأن مشروع السلطة القضائية لن يعرض على مجلس الشورى والتراجع عن إعمال مؤتمر العدالة والخروج عن هذا الاتفاق بعودة الشورى مرة أخرى للتعرض لهذا القانون الذى هو من اختصاص السلطة القضائية.
وقال السلمى ل"اليوم السابع"، إن ما يحدث يعكس أن الحكم فى ضوء رئيس الجمهورية المنتخب ومرشح حزب الحرية والعدالة، لا يستطيع أن ينسق مع حزبه الذى تقدم بهذه التعديلات وأصر نوابه، أمس، فى مجلس الشورى بالإسراع فى مناقشة هذا المشروع والتعديلات، رغم علمهم بأن رئيس الجمهورية وعد بغير ذلك، بأن القانون لن يعرض إلا ما سينتج عن مؤتمر العدالة، مضيفا أنه بناءً على ما سبق ذكره فإن كل القرارات التى يتخذها النظام الحالى تؤدى إلى الرفض من جانب رجال القضاء، فقرار الجمعية العمومية للنقض مبرر وله منطق باعتباره الوسيلة المتاحة الآن لرفع صوت عالى لمواجهة هذا الالتفات حول القضايا الوطنية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن قرار عمومية النقض سيكون له تأثير على مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض التى تسعى له قائلا: "أى حكومة عاقلة واضحة تحاول أن تثبت للمجتمع الدولى أنها تحترم تعاقداتها وقضائها، إلا أن الحكومة الحالية لا تحترم السلطة القضائية وتلتف لإصدار قوانين، لذا فإن تقدير المجتمع الدولى لهذه الحكومة"صفر"، مشيرا أن هناك احتمالا كبيرا بألا يعير صندوق النقد الدولى اهتماما، لأنها غير أمينة، لافتا إلى أن كل يوم يمر يجتهد الإخوان ويثبتون أنهم غير أكفاء وأنهم يعلون أهداف ومصالح الجماعة فوق أهداف ومصالح الوطن، قائلا: "كل يوم ينتقص من رصيد الإخوان فى الشارع، واستطلاعات الرأى الأخيرة أكدت أن شعبية الرئيس المنتخب وصلت ل30%.
من جانبه قال أبو العز الحريرى المرشح الرئاسى السابق، "إن لجوء محكمة النقض لتدويل قضية تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، هو أداة وعمل وطنى صحيح حيث يستخدم القضاة التزام مصر بالمواثيق الدولية، ويطمئن العالم أننا لا نرضى بغياب العدالة وافتراسها من قبل نظام جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا ل"اليوم السابع" أنه على المعارضة أن تدعم هذا العمل الوطنى، لأنه جزء أساسى لإسقاط هذا النظام الغير شرعى على حد وصفه، فلهذا هو واجب وطنى على المعارضة يجب أن لا تتخلى عنه، مستنكرا من ما أسماه ب "بمسلسل الالتفاف حول أزمة القضاة بوعود الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بوقف العدوان على السلطة القضائية عن طريق مؤتمر العدالة، ووعوده لهم بعدم مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد إطلاعهم عليه، لكنه عاد إلى ابتلاع وعوده وفقا لتعليمات الجماعة له.
بدوره قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، القيادى بحزب الكرامة، أن قرار الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض بتدويل قضية "السلطة القضائية"، يأتى فى إطار العمل بوثيقة إعلان استقلال القضاء الصادرة عام 1985، عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى، التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
أضاف الفقيه الدستورى، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن مصر وقعت على تلك الوثيقة وملزمة بتوصياتها، مؤكداً أن قرار مجلس الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية، يعد تعدى على استقلال القضاء، ومخالفة صريحة للوثيقة، وهو الأمر الذى يوضح أن قرار عمومية النقض سيعرض الأمر على المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وليس بالشكل الممكن تداوله بأنه استقواء بالخارج، مشيرا إلى أن مناقشة الشورى قانون السلطة القضائية المقدم من أعضائه، مخالفة صارخة للدستور الذى وضعوه بأنفسهم، الذى نص على أن تقدم القوانين على المجلس من الحكومة وليس من أعضائه.
من جانبه قال الدكتور أحمد دراج القيادى بحزب الدستور، إن لجوء محكمة النقض لتدويل قضية تغول السلطة التنفيذية على مقدرات السلطة القضائية، لا يعد "إستقواء بالخارج بل المسمى الصحيح له أنه فضح للمخطط الذى تتبعه السلطة فى الحاكمة الممثلة فى جماعة الإخوان المسلمين، حيث تتآمر هى والسلطة التشريعية المؤقتة على السلطة القضائية، مضيفا ل "اليوم السابع" أن تعرية النظام تجعل العالم الخارجى لا يتعامل مع هذا النظام لأن السلطة الحاكمة لا تخشى الداخل بقدر ما تخشى الخارج "وتعمل له ألف حساب"، مؤكدا أنه على صندوق النقد الدولى أن يعرف أن الأموال التى يطلبها منه النظام لن يدفعها الشعب المصرى، لأن الشعب لن يسدد أموال سحبها نظام يحتال عليه ويتعدى على العدالة فى عهده.
كما أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، أن مصر دولة كبيرة ومهمة ومراقبة من العالم كله، مشيرة إلى أن الاعتداء على السلطة القضائية سيكون له صدى دولى كبير، فى العديد من المنظمات الدولية مثل المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة، والاتحاد الدولى للقضاة فى فيينا، والذى طالب الرئيس باحترام السلطة القضائية من قبل.
وأضافت الجبالى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن استهداف القضاء فى مصر فى مسلسل الاعتداءات المتكررة سيكون له تأثير فادح على سمعة مصر الدولية، لافتة إلى أن مصر عضو فى جميع المحاكم الدولية، والمحاكم العليا فى العالم ولها تأثير هام فى العالم كله،موضحة أن قرار الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض اليوم، بتدويل قضية قانون السلطة القضائية، من الممكن أن يؤدى إلى حصار مصر دوليا فى إطار انتهاكها حق من الحقوق الأساسية كحق التقاضى، مما يجعل الدولة شبه منبوذة بما يفقدها مصداقيتها فى العالم كله.
وأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن القضاء ملك للشعوب وأن أى انتهاك له يعد انتهاكا لحق الشعب المصرى فى قضاء مستقل ونزيه، محذرة من اتخاذ قرارات صارمة تجاه مصر ووقف التعامل مع سلطاتها مما يترتب عليه من آثار خطيرة، مضيفه أن السلطة الحاكمة فى مصر هى سلطة مارقة على سلطة القانون، مؤكدة أن النضال الداخلى الوطنى لشعب يحمى سلطاته هو الأساس، ويجب أن يلقى مساندة دولية، مطالبة القوى والحركات السياسية والائتلافات الشبابية بالتحرك لمساندة القضاة، لأنه شأن وطنى عام وليس قضائيا فقط، مؤكدة أن معركة استقلال القضاء هى معركة الوطنية المصرية.
من جانبه أكد الخبير الحقوقى، ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن قرار الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض، التى عقدت اليوم، بتدويل قضية قانون السلطة القضائية، هو خطوة هامة كى يعلم العالم أن ما يحدث تجاه السلطة القضائية فى مصر هو مذبحة يجب أن تطلع عليها محاكم النقض.
وأضاف أمين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المحاكم العليا تتمثل فى المحكمة الدستورية العليا فى الهند وأمريكا وألمانيا، والتى من المفترض أن تتضامن مع القضاء المصرى، موضحا أن تدويل القضية يعنى سقوط النظام أمام منظمة الأمم المتحدة، والمحاكم العليا فى العالم، التى ستخاطب النظام المصرى والأمم المتحدة للتصدى للانتهاكات العديدة، التى يتعرض لها القضاء.
بينما قال مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع، أن قرار الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض بتدويل قضية "السلطة القضائية"، رد فعل طبيعى للقضاة، أمام عدم التزام الرئاسة بوعودها لرؤساء الهيئات القضائية، بعرض مشروع مقترح لهم على مجلس الشورى، مضيفا ل "اليوم السابع"، أن تدويل القضية، سيؤدى إلى انشغال القضاة بأزمتهم، وهو الأمر الذى سيحدث شلل فى الحياة الاجتماعية، وتعطيل للعدالة ومصالح المواطنين، مشيرا إلى أن إصرار الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، على تمرير قانون السلطة القضائية المعروض من أعضاء المجلس، يؤكد رغبتهم فى أخونة القضاء المنوط بالإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وضمان نزاهتها.