نقابة أطباء الدقهلية تناقش قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المقدم من البرلمانية نسرين عمر

ناقشت الدكتور نسرين صلاح عمر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، بمقر نقابة الأطباء بالمنصورة ، قانون " المسؤولية الطبية وسلامة المريض " والذي تقدمت به للمرة الأولى في يونيو 2021 إلى حزب مستقبل وطن لمراجعته ؛ تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.
حضراللقاء اد أسامة الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية ، اد أسامة عبد الحي استاذ التخدير وعضو مجلس نقابة الأطباء السابق ، اد ايمن سالم أمين عام نقابة أطباء مصر ، وقام بالمراجعة القانونية د محمد المشد دكتوراه في الحقوق ، ومجموعة من الأطباء في مختلف التخصصات ، حيث تم مناقشة القانون و توضيح كل النقاط المتعلقه به ، ومعرفة آراء الأطباء ومقترحاتهم في بنوده ، وسيتم عرضها على لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ؛ لإعداد الصياغة النهائية للقانون .
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، قد أعلن عن تحويل مشروع قانون (المسؤولية الطبية وسلامة المريض) المقدم من النائب نسرين صلاح عمر ، بالتعاون مع مايقرب من ستين نائبا " أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" ، إلى لجنة مشتركة من الشؤون الصحية، والشؤون الدستورية والتشريعية في نوفمبر 2021.
من جانبها صرحت" عمر" أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو توفير بيئة آمنة يعمل فيها الأطباء ، حيث تم إعداده مع مجموعة من الزملاء بدقة و عناية فائقة ، مؤكدة حرصها على أضافة شرط " سلامة المريض " إلى عنوان القانون ؛ لانها الهدف الأساسي لاي معاملات طبية تتم للمرضى في قطاعات صحية مختلفة مثل " الأسنان ، التحاليل ، الأشعة ، هيئة التمريض " ، مما يتيح للأطباء إتخاذ كل ما يمكن عمله من أجل إنقاذ حياة الأشخاص ، وتنظيم التعامل مع الطبيب عند حدوث الخطأ الطبي ، كما أوصت بتواجد مقرر لسلامة المريض في مقررات كليات القطاع الصحي ؛ للتعريف بكيفية منع الخطا الصحي داخل المنشأت الصحية .
وتتابع" عمر" ان بدايات الاهتمام بمشاكل الاطباء القانونية ، كانت أثناء فترة عمادتها لكلية الطب بجامعة المنصورة ، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة الأطباء المهنية في شهر يونيو 2020 ؛ للتعاون بين قسم الطب الشرعي ونقابة الأطباء ؛ لعمل التقارير الطبية للأطباء ؛ لمساعدتهم في التحقيقات الإدارية والقضائية ، والحفاظ على حقوقهم ، وتقديم الدعم الفني والمساندة القانونية للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية المنظورة أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
هذا الى جانب إشرافها منذ عام 2019 على عقد سلسلة من الندوات التثقيفية ، تحت عنوان " المسئولية الأخلاقية والقانونية في الأخطاء الطبية" ، تناولت الأخطاء الطبية وكيفيه تفاديها ، والتعامل معها ، والمسؤوليات والحقوق والواجبات الخاصة بالطبيب والمريض ، وما يتبعها من أمور تفيدهم في حياتهم العملية المستقبلية ، وموضوع التعرف على شروط إباحة الأعمال الطبية ، و أركان قيام المسؤولية الأخلاقية والقانونية في الأخطاء الطبية ، بالإضافة إلى بيان الأخطاء الطبية التي تترتب لقيام المسؤولية المدنية والجنائية على الأطباء ، وكيفية تعامل الأطباء مع بعض المسائل التي تواجههم أثناء الممارسات الطبية.
وتتابع" عمر " ، لا يجب أن ننسى مؤتمر شباب الاطباء الذي عقد بكلية الطب في الفترة من 21- 26 إبريل 2019 ، والذي شمل محاضرات قانونية شرحت قضايا التعويضات ضد الأطباء ، والأمور القانونية المتعلقة بالجوانب الطبية الشرعية لموافقة المريض ، وإفشاء سره والحالات التي يجب فيها إفشاء سر المريض ، وكيفية تقييم المريض عقلياً ، والجوانب القانونية والمدنية للمريض الغير مؤهل عقلياً لاتخاذ القرار.
كما تم التأكيد فيه على أن العمل الطبي مباح إن توافرت شروطه ، والتي تتمثل في الترخيص القانوني للطبيب إضافة إلى منشاته الطبية ، وأن يستهدف من عمله علاج المريض ، وأن يكون العمل الطبي برضاء وموافقه المريض ، أو المرافق له إذا كان المريض في حالة لاتمكنه من اتخاذ قراره ، إلى جانب التأكيد على أنه بالرغم مشروعية عمل الطبيب ، إلا أنه يسأل إن خرج عن مقتضيات وظيفته ، كما يسأل عن بعض الجرائم مسؤولية مشددة ، مثل جريمة الإجهاض أو إفشاء الأسرار المهنية.