استقالة جماعية لحركة تمرد بمطروح بعد حل حركة الإسكندرية

قدم أعضاء المكتب التنفيذي لحركة "تمرد" بمطروح، باستقالة جماعية من الحركة، اعتراضاً على مواقف الحملة المركزية من قانون التظاهر ومادة المحاكمات العسكرية بالدستور.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت حركة "تمرد" في الإسكندرية حل الحركة والرجوع لصفوف الشعب والثوار لاستكمال أهداف الثورة، وعلى رأسها تطهير وزارة الداخلية، بعد اتهامات للحركة بالتواطؤ مع السلطة الحالية في إجراءاتها الأخيرة، وعلى رأسها قانون التظاهر المثير للجدل.
كما أعلنت أن "قرارات اللجنة المركزية لا تمثلها، وأنه سيجري تحويل صفحة تمرد إسكندرية إلى صفحه ثوريه فقط تعمل على تحقيق مطالب 25 يناير و موجاتها وصولا إلى 30 يونيو وأن أي قرار يصدر عن مركزيه تمرد لا يمثلهم".
وجاء في بيان أصدرته الحركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن "الحملة شاركت منذ اليوم الأول في حملة تمرد لعزل محمد مرسي وإسقاط نظام الإخوان إيمانا منها بخطورة استمرار هذه الجماعة في الحكم وإصرارا على استكمال أهداف ثورة 25 يناير عيش-حرية-عدالة اجتماعية-كرامة إنسانية"
وأضاف الحركة " بالرغم من إيمان الحركة بأنه قد انتهى دورهم في 3/7 بعزل محمد مرسي وإعلان خارطة الطريق إلا أن الحركة فضلت الاستمرار لمتابعة خط سير الحكومة في تنفيذ خارطة الطريق بما يتوافق مع مبادئ وأهداف الثورة".
وانتقد أعضاء المكتب التنفيذي لحملة تمرد بالإسكندرية مواقف تمرد المركزية التي وصفوها بأنها تعبر بشكل فج عن قبول اللجنة المركزية للحركة ببعض التنازلات السياسية بهدف تخطى هذه المرحلة بما لا يتوافق مع حملة تمرد بالإسكندرية والتي ترى أن الثورة لم تكمل أهدافها الأولية بعد".
وعبرت الحركة في بيان لها عن رفضها لتمرير قانون "منع" التظاهر واعتقال الشباب وإلقاء الفتيات على الطريق الصحراوي بطريقة تنتهك كل الحقوق والحدود اللآدمية والقبول بنص المحاكمات العسكرية وهو ما يدل على عدم حدوث أ تغيير و أنه لا نية للتغيير و لأن صوتنا لم يعد مسموعا بالنسبة للجنة المركزية لحركة تمرد واختلاف آرائنا وقناعتنا في هذه المرحلة".