"تمرد" بالإسكندرية تعلن حل الحركة احتجاجا على "التنازلات السياسية" لقيادتها

أعنت حركة تمرد بالإسكندرية، حل الحركة في المحافظة، احتجاجًا على ما وصفوه بالتنازلات السياسية التي قدمها قياداتها المركزية في العاصمة، وقالت في بيان: "شاركنا منذ اليوم الاول فى حملة تمرد لعزل محمد مرسي وإسقاط نظام الإخوان إيمانا منا بخطورة استمرار هذه الجماعه في الحكم، وإصرارا على استكمال أهداف ثورة 25 يناير، وبالرغم من إيماننا أنه انتهى دورنا في 3 يوليو، بعزل محمد مرسي وإعلان خارطة الطريق، إلا أننا فضلنا الاستمرار لمتابعة خط سير الحكومة في تنفيذ خارطة الطريق بما يتوافق مع مبادئ و أهداف الثورة".
وأضاف: "تحملنا الكثير وتألمنا كثيرا لما يحدث من تجاوزات على مدار الخمسة شهور الماضية، فأصبحت مواقف تمرد المركزية تعبر بشكل فج عن قبول الحركة ببعض التنازلات السياسية بهدف تخطي هذه المرحلة، بما لا يتوافق مع حملة تمرد بالإسكندرية، حيث إننا نرى ان الثورة لم تكمل أهدافها الأولية بعد، وأهمها تطهير وزارة الداخلية ومحاسبة وزراء الداخلية من 2011 و حتى الآن وعلى رأسهم محمد إبراهيم على جرائمة فب حق الشباب المصري فى عهد محمد مرسي وما بعد ذلك، وفوجئنا بوجوده فى التشكيل الوزاري الحالي، ومحاكمة قيادات المجلس العسكري 2011 على جرائمهم أيضا ضد شباب ضحى بحياته من اجل مستقبل افضل لن يروه، ما أدى لفقدان الثقة بالحملة المركزية، وأصبح اليوم يتهم تمرد بالتؤاطو مع النظام الحاكم فيما يفعله".
وتابع: "حدث ما حدث ليكون الموقف الذي قسم ظهورنا، هو تمرير قانون منع التظاهر، واعتقال الشباب وإلقاء الفتيات على الطريق الصحراوي بطريقة تنتهك كل الحقوق و الحدود اللآدمية، و قبلها بأيام القبول بنص المحاكمات العسكرية الذي صرخنا داخل إحدى جلسات مجلس الشورى برفضه نهائيا، لنتأكد أنه لم يتغير شىء بعد، وأنه لا نية للتغيير".
وواصل: "قررنا نحن تمرد الإسكندرية حل الحركة بالمحافظة، و الرجوع كما كنا في صفوف الشعب والثوار، عاملين على استكمال اهداف الثورة، ونعلن ان قرارات اللجنة المركزية لا تمثلنا، وأن صفحه تمرد إسكندرية ستتحول لصفحة ثورية فقط تعمل على تحقيق مطالب 25 يناير وموجاتها وصولا الى 30 يونيو، وأن أا قرار يصدر عن مركزيه تمرد لا يمثلنا".