أعلن المكتب التنفيذي لحملة "تمرد" بالإسكندرية، الخميس، عن اتخاذهم قرار حل الحملة بالمحافظة والعودة إلى العمل الثوري من صفوف الشعب المصري لاستكمال أهداف الثورة ، وأضاف أعضاء المكتب التنفيذي،في بيان صادر عنهم الخميس ، " قررنا نحن تمرد بالإسكندرية حل الحركة بالإسكندرية و الرجوع كما كنا في صفوف الشعب و الثوار عاملين على استكمال أهداف الثورة، و نعلن أن قرارات اللجنة المركزية لا تمثلنا، وأن تتحول الصفحه الرسمية حملة تمرد إسكندرية إلى صفحة ثورية فقط تعمل على تحقيق مطالب 25 يناير و موجاتها وصولا إلى 30 يونيو،و أن أي قرار يصدر عن مركزية تمرد لا يمثلنا".
وجاء بنص البيان "تحملنا الكثير و تألمنا كثيرا لما يحدث من تجاوزات على مدار الخمسة شهور الماضية فأصبحت مواقف تمرد المركزية التي تعبر بشكل فج عن قبول اللجنة المركزية للحركة ببعض التنازلات السياسية بهدف تخطى هذه المرحلة بما لا يتوافق مع حملة تمرد بالإسكندرية "
وتابعوا " شاهدنا ما حدث مؤخرا من تمرير قانون منع التظاهر، واعتقال الشباب وإلقاء الفتيات على الطريق الصحراوي بطريقة تنتهك كل الحقوق و الحدود اللاآدمية، وقبلها بأيام القبول بنص المحاكمات العسكرية الذي صرخنا داخل إحدى جلسات مجلس الشورى برفضه نهائيا، لنتأكد أنه لم يتغير شيء بعد، و أنه لا نية للتغيير، و لأن صوتنا لم يعد مسموعا بالنسبة للجنة المركزية لحركة تمرد و اختلاف آرائنا وقناعتنا في هذه المرحلة " .
وأضافوا "إن الثورة لم تكمل أهدافها الأولية بعد، وأهمها تطهير وزارة الداخلية و محاسبة وزراء الداخلية من عام 2011 و حتى الآن وعلى رأسهم اللواء محمد إبراهيم ،لوزير الحالي على جرائمه في حق الشباب المصري فى عهد محمد مرسى و ما بعد ذلك، وكذا محاكمة قيادات المجلس العسكري 2011 على جرائمهم اأضا ضد شباب ضحى بحياته من اجل مستقبل أفضل لن يروه مما أدى إلى فقدان الثقة بالحملة المركزية وأصبح اليوم يتهم تمرد بالتواطؤ مع النظام الحاكم فيما يفعله" .
وقع على البيان،أعضاء المكتب التنفيذي لحملة تمرد بالإسكندرية كل من ، شريف الجمال مسئول قطاع وجه بحري وعضو اللجنة المركزية لتمرد، ومصطفى الصول مسئول التنظيم، ومحمد الصول مسئول المتطوعين، وبيرى الأفندي مسئول الدعم المالي ،و مى محمود مسئول الاتصال السياسي، وأحمد مصطفى دياب المسئول الإلكتروني، وأحمد تولدو المسئول الإعلامي لحملة تمرد بالإسكندرية.