الصدام يشتعل في الجبلاية حول تعديلات اللائحة

بعد فشل انعقاد الجمعية.. الشامي يحشد لاجتماع بديل ومجاهد يخطط لإفساده

مازالت الأزمات والخلافات والمشاكل هي اللغة السائدة بين أعضاء اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام. فرغم صدور حكم المحكمة الإدارية بحل المجلس إلا أنه لم يسهم في توحيد الجهود والقضاء علي الخلافات والأزمات. بل زاد الأمر اشتعالا وظهر ذلك بوضوح خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد الذي لم يكتمل. ولم تنجح الجهود التي بذلها بعض الأعضاء في إنهاء الجدل حول التعديلات المقترحة علي لائحة النظام الأساسي. وذلك بعد تدخل عدد من الأعضاء لإفشال اكتمال النصاب القانوني وسط محاولات من البعض الأخر لإكمال النصاب. ليتمثل الصراع بين الأعضاء بوضوح خلال اجتماع الجمعية العمومية. حيث تمسك البعض وعلي رأسهم محمود الشامي بضرورة انعقاد الجمعية والبت في التعديلات المقترحة علي اللائحة وحشد لذلك عدد كبير من الأندية المؤيدة والداعمة له. فيما رفض البعض الأخر وعلي رأسهم أحمد مجاهد انعقاد الجمعية العمومية وإجراء هذه التعديلات في الوقت الراهن خاصة أن هناك العديد من البنود التي كانت مثارا للجدل بين الطرفين وفي مقدمتها بند الثماني سنوات. وأجري اتصالات بالفعل بعدد من مندوبي الأندية لعدم حضور الاجتماع. ليحسم الجدل في النهاية لصالحه بعد فشل اكتمال النصاب القانوني للجمعية.
المثير في هذا الملف أن محمود الشامي لم يستسلم لهذه المحاولات بل عاود الكرة من جديد. من خلال إقناع عدد من الأندية بإرسال خطابات رسمية إلي اتحاد الكرة للدعوة لعقد اجتماع طارئ من أجل مناقشة تعديلات اللائحة من جديد والتصويت عليها. حيث يحاول إرسال أكثر من 75 خطابا من أندية الجمعية العمومية بنهاية الأسبوع الجاري وذلك من أجل إجبار مجلس الإدارة علي الدعوة لعقد اجتماع جديد قبل نهاية مايو الجاري. لإنهاء الجدل حول تعديلات اللائحة قبل تحديد مصير المجلس والبت في قرار الاستشكال الذي قدمه لإيقاف تنفيذ حكم حله سواء باستكمال مدته حتي النهاية أو الرحيل فورا.
الشامي من جانبه أكد أن إصراره علي تعديلات اللائحة تأتي لمصلحة الكرة المصرية وليست تحقيقا لمصالح أشخاص. خاصة أنه يفكر جديا في عدم خوض الانتخابات مجددا. ولكنه يعتزم إنهاء مسيرته بمكاسب تخدم مصلحة الكرة المصرية مستقبلا. مؤكدا أن تعديلات اللائحة التي هاجمها البعض جاءت كلها لصالح الأندية وليس لمصالح شخصية لأحد. ولكن للأسف الشديد كان هناك تحريض من البعض للهجوم عليها ورفضها لأنها تحقق المصلحة العامة للأندية وهو ما يرفضه بعض أصحاب المصالح الخاصة. مشيرا إلي أن التعديلات المقترحة تم تسليط الضوء فقط علي بند الثماني سنوات وهو لم يكن السبب في التقدم بهذا المقترح. ولكن التعديلات كلها كانت لصالح الأندية ومنها تكوين روابط الأندية المحترفة ومنح التراخيص لكل الأندية المشاركة في الدوري الممتاز والدخول إلي عالم الاحتراف. ورفض البيع الفردي للمسابقات لتحقيق مكاسب جماعية لكل الأندية وليس الأندية الكبيرة فقط التي تفوز بالتورتة وحدها. وكذلك إنشاء حسابات بنكية خاصة لروابط الأندية بما يسمح بإلغاء وصاية الجبلاية عليها كما كان يحدث. وتحديد شروط واضحة وجديدة لقبول عضوية أندية في الجمعية العمومية بعدما زادت الأعداد بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وتحديد شروط المرشحين لعضوية مجلس الإدارة. وكلها كانت أمورا لضبط أداء الجبلاية وخدمة الأندية. وليست لتحقيق مصلحة خاصة لشخص.
تحركات الشامي لحشد أندية الجمعية العمومية قوبلت بالطبع بتحركات مماثلة من الجبهة الأخري وفي مقدمتهم أحمد مجاهد الذي واصل تحركاته واتصالاته بأندية الجمعية العمومية من أجل إفساد هذا الحشد من جديد وعدم التمكن من الوصول للنصاب القانوني للدعوة للاجتماع أو حتي الوصول للنصاب القانوني لنصف أعضاء الجمعية العمومية للتصويت علي التعديلات في حال تم الدعوة إلي الاجتماع فعليا.
موقف جمال علام في هذا الملف لم يكن غريبا علي سياسة وأداء الرجل طوال فترة تواجده في الاتحاد. حيث فضل اتباع سياسة الوقوف علي الحياد والابتعاد عن هذا الصراع برمته. وأكد أنه لا يؤيد الدعوة لعقد اجتماع جديد لمناقشة اللائحة. وفي نفس الوقت لا يعارض الأمر إذا تم اكتمال النصاب القانوني للدعوة لعقد جمعية جديدة. مؤكدا أنه لم يتدخل في فرض تعديلات محددة علي اللائحة وإنما ترك الأمر للمختصين والقانونيين. وفي نهاية الأمر فالمسألة كلها في أيدي الجمعية العمومية. إذا أرادت الاجتماع من جديد لمناقشة التعديلات فلا مانع. وإذا رفضت فلا مجال للحديث من جديد حل التعديلات.