ما زالت الأزمات تفرض نفسها وتلقي بظلالها علي المشهد الرياضي وتهدد مصير مسابقة الدوري العام الذي أصبح في خطر يهدد استمراره واستكماله حتي نهايته. فرغم المعاناة التي شهدها الوسط الرياضي بعد توقف المسابقة لمدة عام كامل في أعقاب مذبحة إستاد بورسعيد. إلا أن هناك العديد من الملفات الشائكة التي لم يتم التوصل لحلول لها وتهدد بتصاعد العديد من الأزمات خلال المرحلة المقبلة. يأتي ذلك في ظل انشغال أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بتصفية الخلافات الثنائية فيما بينهم ويأتي في مقدمة الأزمات التي تهدد الموسم أزمة الملاعب التي باتت تؤرق المسئولين في لجنة المسابقات برئاسة مازن مرزوق. حيث رفضت القوات المسلحة طلب الاتحاد باستضافة الملاعب لمباريات إضافية غير التي تم الاتفاق عليها. حيث قررت إدارة إستاد حرس الحدود بالمكس استضافة مباريات فريق الحرس فقط. وعدم استقبال مباريات المحلة أو سموحة كما كان يتم في السابق. وهو ما أدي إلي نقل مبارياته لاستاد الترسانة هو وفريق سموحة..نفس الأمر لإدارة إستاد الجيش بالسويس-عجرود- الذي وافق علي استضافة مباريات فريق بتروجت علي اعتبار أنه من السويس. و رفض استضافة مباريات الإسماعيلي الذي أجبرته لجنة المسابقات علي اللعب في إستاد الجونة وسط رفض وسخط كبير من إدارة النادي. وهو ما دفع لجنة المسابقات إلي تحويل بعض المباريات إلي إستاد برج العرب. ولكن رفض مديرية أمن القاهرة استضافة المزيد من فرق المحافظات نظرا للضغط الذي تتعرض له المديرية في تنظيم المباريات وسط الأحداث التي تمر بها البلاد. ويبحث المسئولون في اتحاد الكرة مع وزير الرياضة التدخل لدي القوات المسلحة ومحاولة إقناعهم بضرورة التراجع عن قرار رفض استقبال مباريات الأندية في الدوري والكأس حتي يتم إنقاذ هذا الموسم. علي أن يتم النظر في مسألة حصر إقامة المباريات علي الملاعب العسكرية فقط بداية من الموسم المقبل. يأتي هذا في الوقت الذي اشتكت فيه أغلب فرق المحافظات من الإجهاد الذي تتعرض له بسبب بعد المسافات بين أماكن التدريب ومكان ملعب المباراة وأبرزها الإسماعيلي وغزل المحلة هذا بالإضافة إلي شكواهم المستمرة من ارتفاع قيمة إيجار هذه الملاعب. مطالبين الاتحاد بضرورة السماح لهم باللعب علي ملاعبهم والتدخل لدي الجهات الأمنية لتوفير ألأمن لها. ثاني الأزمات التي تلقي بظلالها من الموسم الماضي هي أزمة المؤتمرات الصحفية وحقوق الرعاية فيها حيث لم يتم التوصل لاتفاق بين الشركة الراعية لاتحاد الكرة والمسئولين حول هذه الأزمة التي تصاعدت الموسم الماضي و فشل أطراف الأزمة في إيجاد الحل المناسب الذي يرضي جميع الأطراف الأمر الذي دفع الشركة الراعية لحقوق اتحاد الكرة إلي اللجوء للعقد الموقع بين الطرفين وتنفيذ الشروط الجزائية وتوقيع الخصومات علي الجبلاية. حيث يتواصل مسلسل إهدار المال العام داخل اتحاد الكرة بسبب تراخي المسئولين عن تنفيذ اللوائح ومجاملة بعض الأندية دون إيجاد حل مناسب للأزمة. حيث قامت شركة ¢برومو أد¢ الراعية لحقوق اتحاد الكرة بخصم قرابة مليون جنيه من الأقساط المستحقة للاتحاد نتيجة عدم الالتزام ببنود العقد الموقع بين الطرفين خاصة فيما يخص المؤتمرات الصحفية عقب المباريات وذلك بسبب إصرار النادي الأهلي علي وضع إعلانات رعاتهم بدلا من إعلانات رعاة اتحاد الكرة في المؤتمرات الصحفية.