قال العدل كلمته .. تم القصاص الذي كان الجميع ينتظره ..فارتاحت ارواح الشهداء ! كان الامس يوما تاريخيا ومشهودا في حياة المصريين حينما نطقت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد بحكمها في قضية مذبحة بورسعيد حيث قضت المحكمة باعدام ال"21" متهما التي كانت قد احالت اوراقهم الي فضيلة مفتي الجمهورية لكن المفتي لم يرسل برأيه فيهم حيث استغلت حقها القانوني في الحكم بالرغم من عدم وجود رأي شرعي باعدامهم استنادا الي ان قانون العقوبات اشترط ضرورة ان ترسل دار الافتاء برأيها في حالات الاعدام خلال عشرة ايام فقط من ارسال الاوراق اليها وهو ما لم يحدث حيث تعللت دار الافتاء بتعيين مفتي جديد للجمهورية لكن اتضح ان تاريخ سريان تعيينه كان بعد انتهاء مهلة العشرة ايام وهو ما جعل المحكمة تتصدي للحكم دون تأجيله طبقا لما صرح به مصدر قضائي والذي اكد علي استحالة نقض الحكم لهذا السبب لان رأي المفتي استشاريا وليس ملزما للمحكمة وهو ما اكده ايضا الدكتور ابراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية المحكمة ادانت كذلك خمسة من المتهمين بالسجن المؤيد من بينهم اللواء سمك مدير امن بورسعيد السابق وعشرة بالسجن لمدة 15سنة وستة بالسجن لمدة عشرة سنوات كما قضت بالحكم علي اثنين بالسجن لمدة خمس سنوات وسنة لمتهم واحد فيما قضت بالبراءة لثمانية وعشرين من المتهمين في القضية من بينهم سبعة من قيادات وزارة الداخلية ومدير النادي المصري بالاضافة الي مدير امن النادي اسر الشهداء استقبلت الحكم برضا شديد جدا وقالت العديد من الامهات انهن شعرن الآن بأن حق ابنائهم قد رد اليهم فيما وصف الاباء الحكم بانه عادل ومنصف للجميع اما التراس اهلاوي فقد تباينت بينهم ردود الافعال.. في الوقت الذي اعتبر فيه البعض ان الحكم منطقي وعادل انتقده البعض خاصة فيما يتعلق بقيادات وزارة الداخلية حيث اعتبروا ان من تمت براءته قد افلت من العقاب بل وقال نفر منهم ان براءة هذا العدد الكبير لايتناسب علي الاطلاق وحجم الجرم الذي ارتكب في المذيحة حيث طالبوا باستمرار الضغط حتي يتم القصاص الكامل لارواح زملائهم الذين قضوا نحبهم في ستاد بور سعيد. في المقابل سرت حالة من الارتياح اجواء النادي المصري في اعقاب صدور حكم بالبراءة علي مسؤلي النادي وقال مصدر مسؤل بالنادي البورسعيدي ان الحكم اثبت ان يد النادي نظيفة تماما من المذبحة وحتي فني الكهرباء ليس له علاقة بالنادي وانما هو معين من ادارة استاد بورسعيد اشار المصدر الي ان هذا الحكم سيساعد النادي كثيرا في القضية التي رفعها النادي الأهلي امام المحكمة الفيدرالية السويسرية مطالبا بنقض حكم المحكمة الرياضية الدولية وانزال عقوبات بالنادي المصري اما الشارع البورسعيدي فقد انقسم هو الآخر ما بين مؤيد للحكم خاصة بعد تبرئة 26من ابناء بورسعيد اضافة الي املهم في ان يبريء النقض عدد آخر منهم وما بين معارض له حيث توجهت اعداد كبيرة صوب محافظة بورلسعيد ومديرية الامن لتندلع من جديد احداث الشغب بالمدينة المثير ان بعض فقهاء القانون اكدوا بالفعل ان احتمالات نقض الحكم واعادة المحاكمة كبيرة للغاية استنادا الي الاجواء غير الطبيعية التي احاطت بالقضية أما رأي أعضاء الفريق القانوني للنادي الاهلي الذي يتولي القضية منذ بداية التحقيقات وحتي صدور الاحكام فقد تحدث عنه احد اعضاء هذا الفريق قائلا: هيئة المحكمة أخذت هذه العقوبات بمبدأ المسئولية المباشرة. بمعني أنه تم الحكم علي من قاموا وتأكد ارتكابهم للجريمة بالإعدام شنقا وهم 21 متهما وهذا حكم عادل جدا لأن هؤلاء هم جمهور رابطة جرين ايجلز الذين تعمدوا واتفقوا علي ارتكاب الجريمة وتأكدت المحكمة تماما من تحقيقاتها التي استمرت لمدة عام كامل من هذا الأمر. أما بالنسبة لقيادات الشرطة فقال: المحكمة أخذت بمبدأ معاقبة القيادة. فلأول مرة يتم الحكم بالسجن 15 سنة لمدير أمن في مصر. فقد تأكدت المحكمة من خطئه باعتباره المسئول الأول عن فشل التأمين في هذه الليلة. فتم الحكم علي عصام سمك مدير أمن بورسعيد بالسجن 15 سنه بالإضافة إلي العقيد محمد محمد سعد والذي كان بحوزته مفاتيح البوابات بنفس العقوبة وأيضا توفيق ملكان وهو العامل الذي أطفأ النور وقت ارتكاب الجريمة. فالمحكمة نظرت إلي قيادات الشرطة نظرة المسئول الأول والمباشر ومعاقبة القائد المسئول الأول عن التأمين. وأوضح محامي الأهلي أن عدد البراءات لا يتناسب مطلقا مع من حصلوا علي أحكام نري أنها رادعة للغاية ولا ننسي أن من بينهم 21 حصلوا علي الإعدام شنقا وبهذا نري أنه قد تحقق القصاص. ومع ذلك سنقود بدراسة حيثيات الحكم في كل الأحوال وسنصدر رأيا قانونيا رسميا في هذه الأحكام.