حوض النيل تمهل مصر 60 يوما لقبول عنتيبي

أكد وزير الموارد المائية السوداني الدكتور سيف الدين حمد عبد الله، أن أي اتفاقية حول مياه النيل تقوم بدون السودان ومصر تكون"ولدت مشلولة"، وقال إنه لابد أن تضم الاتفاقية كل دول الحوض حتى تصبح ناجحة وتخدم شعوب دول الحوض وتكون ذات فائدة.
جاء تأكيد الوزير السوداني في حديث نشرته صحيفة "الرأي العام" الصادرة اليوم السبت بالخرطوم تعليقا على القرارات الأخيرة التي اتخذها تجمع دول منابع النيل بالبحيرات الاستوائية بإعطاء مصر والسودان والكونغو الديمقراطية مهلة 60 يومًا فقط لمواصلة النقاش والحوار للانضمام إلي اتفاقية "عنتيبي" قبل البدء في إجراءات تصديق الدول الست الموقعة عليها .
وأضاف الوزير أن أحدا لا يمنع هذه الدول أن تسعى فى تنفيذ الاتفاقية ولها أن تحدد فترة زمنية، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الظروف غير مواتية لطرق مثل هذه الموضوعات، خصوصا مع الأضاع السياسية فى مصر، وأشار إلى مبدأ إثيوبيا فى هذا الشأن والتي ربطت النقاش والحوار بوضع مصر ووصول رئيس منتخب .
وفى ذات السياق، قال الدكتور شريف التهامى وزير الرى الأسبق إن المستفيد الأول من مياه النيل هى دول المصب، ووصف ما يتم من دول الحوض الاستوائى (بالمشاغلات)، وأوضح أن السودان ومصر هما الشريكان الحقيقيان والمستفيدان الاساسيان من مياه النيل .
وأضاف أن ما تقوم به دول المنبع تهدف من خلاله لوضع مظلة للحوار، وأكد أن المياه الجارية البالغة 86 مليارمتر مكعب أمرها محسوم، على الرغم من مناداة هذه الدول بإعادة الاتفاقيات وتشريحها.
وأكد التهامى أن مشروع "التكونايل" الذى قام بدراساته البنك الدولى هو الأنسب، وطالب دول حوض النيل بالاتفاق عليه بغرض تجميع المياه الهابطة على الهضبتين الاستوائية والاثيوبية .
وتابع التهامي "من المفترض أن تقدم دراسات تحسن مصادر المياه فى دول حوض النيل"، موضحا أن دول المنابع لا تمتلك مشاريع جاهزة إلا القليل منها فى إثيوبيا، وما تقوم به هو عبارة عن ضغوط سياسية مناوشات من هذه الدول، كل منها يقول ما يريده .