للمرة الأولى ..جمال مبارك يستريح جالسا أثناء المحاكمة بعد غياب أبيه

بسبب سوء الأحوال الجوية تعذر حضور المتهم الأول الرئيش السابق مجمد حسني مبارك بمحاكمة القرن و تغيب عن دخول قفص الاتهام ..
و قد تمكن نجله جمال لاول منرة منذ بدء المحاكمة ان يستريح و يجلس طوال انعقاد الجلسة على كرسي شقيقه علاء الذي جلس على اخر مقعد بجوار المتهمين المراسي و الفرماوي .. وظهر على علاء الارهاق و التعب ..حيث اسند راسه على خشبة المقعد الامامي بين الحين و الاخر .. بينما ظل جمال يدون ما يدور بداخل القاعة .
و انتهت محكمة الجنايات امس من سماع مرافعة دفاع المتهم السابع اللواء عدلي فايد رئيس قطاع الامن العام ..و ستبدأ اليوم هيئة الدفاع عن المتهم الثامن حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق .
و لاحظ جميع الحاضرين في القاعة من محامين مدعين بالحق المدني و صحفيين من عدم تواجد الرئيس السابق و اغلق باب القفص بعد دخول باقي التهمين
و دخلت هيئة المحكمة و ممثلي النيابة العامة و اعتلوا منصة القضاء .. و تلى المستشار احمد رفعت بعض الايات القرأنية لفتح الجلسة ..
و قام بالنداء على المتهم الاول محمد حسني مبارك و قال رئيس المحكمة بانه لم يحضر بسبب سوء الاحوال الجوية ثم قال علاء مبارك ((افندم))وجمال((افندم))حبيب العادلي ((افندم)) احمد رمزي ((افندم)) عدلي فايد((افندم )) حسن عبد الرحمن ((افندم)) اسماعيل الشاعر((افندم)) اسامة المراسي ((افندم)) عمر الفرماوي ((افندم)) .
و قال المستشار احمد رفعت بان جهات الامن المسئولة افادت بتعذر مبارك امام المحكمة امس بسبب سوء الاحوال الجوية وسال عن المحامي الحاضر عن مبارك و ثبت حضور مصطفى احمد على المحامي من مكتب فريد الديب المدافع عن المتهم الاول و احاطته المحكمة على ما جرى بجلسة امس في غيبة مبارك لاطلاع المتهم عما جرى بجلسة امس طبقا لنص القانون .
و قبل بدء الجلسة قدم عبد العزيز عامر المحامي صاحب طلب الرد و دعوى المخاصمة ضد المستشار احمد رفعت طلبا قدمه لهيئة المحكمة يفيد بانه بجلسة اول امس الاثنين اشارت المحكمة للحاضرين عن المدعيين بالحق المدني بما يفيد مثولهم امام المحكمة للتعقيب على طلب ابداه احد محامي المدعيين بالحق المدني لوقف سير الدعوى و عندما حاولت التعقيب قررتم سيادتكم امام جميع الحضور ((ماتفتحش بوقك)) .
وأوضح المحامي في مذكرته بان دعوى الرد والمخاصمة من موكله يكون لها توابع و اعتبرته المحكمة مؤامرة و اضاف بانه ابلغ موكله بما دار في الجلسة واقسم الاخير على انه سوف يعتصم بمبنى مجلس الشعب ..ليطلع رئيسه على ما ققرته له من تصريحات المحكمة بشانه و اطلعني ايضا ان تفكيره يدفعه لان يضرم النار في نفسه بداخل مجلس الشعب حتى يستشعر بانه غير مضطهد بسبب دعوى الرد و المخاصمة ..لان حياته بعد فقد نصف بصره في احداث 28 يناير اصبحت غير ذات معنى ..وو اولى به ان يلحق بالشهداء .. و التمس عبد العزيز عامر المحامي التعقيب .
و استكملت المحكمة سماع مرافعة دفاع المتهم عدلي فايد رئيس قطاع الامن العام سابقا ..و اكد مجدي سيد حافظ محامي المتهم بان الدفع الرابع لبراءة موكله يتمثل في انتفاء ركن الاتفاق في حق المتهم كوسيلة للمساهمة الجنائية استنادا الى ان قانون العقوبات نص على انه من المقرر ان الشخص لا يسال جنائيا بصفته فاعلا او شريكا الا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه سواء كان ارتكابا او تركا ايجابا او سلبا و انه لا مجال للمسئولية المفترضة او المسئولية التضامنية في العقاب ..و اضاف ان النيابة العامة اتهمت المتهم في قرار الاحالة و مرفعتها بالاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب تلك الجريمة و لكنه مجرد نسيج خيال المحقق و رأه مطيه يعلو بها الاتهام و راي في مادة الاشتراك نفسها مخرجا له من عدم وجود الدليل بل و من عدم وجود الاتفاق نفسه. و اوضح بان الوحيد الذي حضر اجتماع العادلي مع باقي المساعدين يوم 27 يناير و لم يقدم للمحكمة كمتهم هو اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقوات الامن الذي اكد في اقواله بالتحقيقات بان العادلي قال لهم محدش ينزل بالخرطوش و اقصى حاجة الغاز و ان الاجتماع لم يستغرق سوى 10 دقائق و ان ذلك الشاهد ذكر امام المحكمة ايضا بان العادلي لم يصدر امرا باطلاق النار ..كما ان النيابة العامة لم تستدعي كل من مساعد وزير الداخلية للشئون الفنية و مدير مكتب المتابعة بمكتب الوزير لسؤالهما على الرغم من حضورهم ذلك الاجتماع .. وانه في حالة وجود اتفاق او اوامر بالقتل لشملت كافة مديريات الامن و هناك مديريات الاحداث فيها كانت اعظم و اخطر من المديريات الواردة بامر الاحالة .
و تحدث دفاع المتهم عن الدفع الخامس قائلا بانه يتمثل في انتفاء الركن المادي لجريمة التحريض مؤكد بان المتهم فايد لم يلتق اي من ضباط الامن المركزي او تشكيلات الامن المركزي او قياداته بالقاهرة او بمعسكرات البساتين او حلوان وفقا لاقوال شهود الاثبات ..كما انه لم يلتق بقوات الامن التي تتبع في الحركة مديري الامن ..كما انه لم ينزل لمواقع الالتحام او الالتقاء بن المتظاهرين و بين قوات الشرطة على مختلف و تعدد اماكن اللقاء في ال12محافظة الواردة بقرار الاتهام ..كما لم يصدر منه اي تحريض عام الى مديري الامن بل ان المكاتبات المرسلة منه تطلب ضبط النفس و عد الانسياق ورء الاستفزازات و ان اقصى مواجهة بين القوات هي الغاز و المياه و ايا منهما لا ينتج عنه الوفاة ..و ان النيابة العامة لم تقدم اي دليل حتى الان يؤكد على تحريض عدلي .. و ان المصابين اكدوا في تحقيقات النيابة بعدم سماعهم اي ضابط شرطة يعطي امرا بطلاق الرصاص عليه . [ و قال مجدي حافظ محامي المتهم السابع ان الدفع السادس ((انتفاء الركن المعنوي للتحريض ))يستند الى ان المتهم لم يصدر امرا واضحا وصريحا مستغلا موقعه بوجوب ضرب المتظاهرين ..كما هو ليس الشخص المسئول عن تسليح القوات ..و كيف يمكن القول وفقا لقرار الاحالة الصادر من النيابة بان عدلي فايد هو من قام بتوصيل تعليمان العادلي لمساعديه عقب اجتماع 27 يناير 2011 في حين ان المتهمان احمد رمزي رئيس قطاع الامن المركزي و اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة يتلقيان مباشرة اوامر الحركة و التحرك من العادلي مباشرة فكيف ياتي القول بان المتهم السابع حرض ضباط و جنود الشرطة . [ و اضاف بانه يدفع بانتفاء اي وسيلة من وسائل المساعدة لعدم اشراف او مسئولية المتهم عن تسليح القوات و لعدم تواجده او قيادته لاي قوات او حتى اصدار تعليمات و انتفاء غلمه بوقوع قتل او اصابة ..و ان جميع قيادات الشرطة بالامن المركزي و جهات اخرى اكدوا على عدم اختصاص المتهم بتسليح رجال الشرطة المشاركة في المظاهرات و لا يشرف عليها اي اشراف مباشر او غير مباشر . [ كما دفع محامي عدلي فايد بانتفاء وجود قوات تابعة له او تسليح خاص بالافراد التابعين له ..حيث ان اجمالي القوات التابعين له وفقا لافادة مدير الادارة العامة لشئون الافراد بوزارة الداخلية 1073منهم 477 بالمباحث الجنائية و 147 بادارة تنفيذ الاحكام و 135 بالادارة العامة للمعلومات و 292 بباقي الادارات ..كما افاد بان هؤلاء الافراد او الجنود لا يضطلعون بمهام ميدانية مباشرة او مواجهة احداث مباشرة في الشوارع و لكن اغلبهم مهام احصائية و تنسيقية ..و ليس من اختصاص رئيس مصلحة الامن العام بحث الظاهر السياسية و ما يتصل بها كالوقفات الاحتجاجية و التظاهرات .. و اكد بان شهد الاثبات اللواء حسن عبد الحميد اوضح في اقواله بان في الاجتماع الذي دار بين العادلي و مساعديه كان الحديث موجها من العادلي لمديري امن القاهرة و الجيزة و رئيس قطاع الامن المركزي و ليس للمتهم و هو ما يدل على عدم مسئوليته عنهم .
واضاف بان النيابة العامة قدمت كشفا باسماء المصابين بتلك الاحداث لكنه يخالف ما صرحت به في مرافعتها من انها قدمت من قتلوا في الميدان او الميادين الهامة الا انه بالكشف يبين ان حالات الوفاة و الاصابة اغلبها عند اقسام الشرطة بالمرج و المطرية و السلام و مدينة نصر و عين شمس .
و التمس نشات عيد عمر المحامي الثاني عن عدلي فايد ببرائته استنادا الى انتفاء نية القتل في الوقائع محل المحاكمة و دفع بانتفاء ظرفي الاصرار و الاقتران و دفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لدى بعض ضباط و افراد الشرطة عن النفس و المال و دفع بقصور التحقيقات من قبل النيابة العامة و امكانية التعرف عن الفاعل سوماء كانوا ضباطا او جنودا .. وقال بان النيابة العامة في جريمة القتل العمد لابد ان يثبت القصد العام و عنصري العلم و الادارة و انما لزم فضلا عن ذلك قيام قصدد جنائي خاص تتمثل في نيةة القتل او ازهاق الروح و الزاما على المحكمة ان تستصدر نية القتل و ان تدلل على قيامها في حق الجاني تدليلا صائغا و ان تورد الادلة و المظاهر الخارجية التي تدل عليها و تكشف عنها و ان تتحدث عن قصد القتل استقلالا من المظاهر الخارجية التي تدل عليها و ان يكون دليلها ثابات في الاوراق .. فاذا كان الثابت من رواية المجني عليهم ان الضرب كان عشوائيا و في الهواء و الشرطة استخدمت العصى و الغاز بما يفتقر الى التصويب او موالاة الاعتداء على المجني عليهم او مضاراتهم بما يؤكد ان لا وجود لنية لدى الفاعل لازهاق الروح ..ان صح الاتهام و لا يستوي الامر بهذه الاصابات فهي رشية خفيفية في الايدي والارجل و تجمعات دموية اذ ان استخدام الخرطوش على فرد حدوثه ..كان من مسافات لا يترتب عليه القتل .
و قدم المحامي صحيفة مستندات تفيد ان الاصابات بالمجني عليهم جروح عادية و لاشبهة لنية القتل .
و انتقل المحامي الى الدفع بانتفاء ظرفي سبق الاصرار و الاقتران و قال ان سبق الاصرار لابد ان يكون قصد مصمم عليه قبل الفاعل لارتكابه جنحة او جناية يكون غرض المصر منها ازاء شخص معين او غير معين وجده او صادفه و ان يسبق الجريمة قبل تنفيذها و الاقدام عليها قيام فكرها في ذهن الجاني بوقت يتفكر بهدوء وروية الى ان ينتهي الى التصميم على ارتكابها .