الخضيرى انا اكبر من رئاسة مجلس الشعب

قال المستشار محمود الخضيري الذي تردد اسمه في الآونة الأخيرة كمرشح لرئاسة مجلس الشعب إنه لن يترشح لانتخابات الجلسة الإجرائية المقبلة لاختيار رئيس لمجلس برلمان الثورة الجديد والتي تعقد 23 من شهر يناير الجاري في حالة ما ترشح منافس من حزب الحرية والعدالة.
وقال الخضيري في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إنه لم يتخذ أية خطوات للترشح ولن يخطو خطوة واحدة ما لم يتم عرض ذلك عليه من قبل نخبة من أعضاء المجلس الجديد، وأنه لن يقبل بالمنافسة مع أي مرشح لحزب الحرية والعدالة، مؤكدا أن دوره ببرلمان الثورة أكبر من المنافسة علي منصب وأنه قرر الانضمام للجنة التشريعية التي أعد لها مجموعة من الأولويات والقضايا المهمة لمناقشتها.. وأضاف الخضيري أن مجلس الشعب الجديد لن يشبه أيا من المجالس السابقة، مهددا بأنه لن يتم السماح بأي محاولة من المجلس العسكري بسحب صلاحيات برلمان الثورة، قائلاً: «إن مسألة سحب صلاحيات مجلس شعب الثورة ليس لها إلا الدم»، وأن برلمان الثورة لن يكون بديلا عن ميدان التحرير أو يسير في اتجاه آخر، وأنه في الميدان لآخر لحظة، وأن نقل السلطة في الموعد المتفق عليه أمر غير قابل للنقاش فلن ننتظر توريثاً من نوع آخر.
واستطرد المستشار الخضيري قائلا: «أقسم بالله العظيم أنه منذ اندلاع ثورة يناير وحتي هذه اللحظة بعد نجاحي كعضو في برلمان الثورة لم أر وجه رجل عسكري واحد.. وحينما طلب قائد المنطقة بالعسكر لقائي طلبت أن يأتي هو لمقابلتي إذا أراد.
وأشار إلي أنه حذر قيادات حزبي الحرية والعدالة والنور بأنهم لو لم ينجحوا في حل مشاكل الناس في هذه المرحلة فالناس «هاتدهسكم» لأنه امتحان لكم والفشل فيه سقطة لا قيام بعدها ولن يكون لكم حجة لأنكم سعيتم وقلتم جربونا، مشيرا إلي أن قضية الأمن الشخصي كانت حكرا علي بعض قيادات نظام المخلوع مبارك قبل الثورة، بينما كان كل المواطنين لا يتمتعون بالأمن الشخصي وأي مواطن معرض لزيارة من زوار الفجر، بينما لم يتوافر هذا الأمن الشخصي أيضا للمواطن حتي الآن بعد الثورة ولكن الأمر أخذ طابعا مختلفا، ومهمتنا الكفاح من أجل ذلك في البرلمان القادم.