سوزان ساومت العسكرى عى ملفات تدينهم

قال اللواء محمد ربيع الدويك الخبير الأمنى قال إن سوزان تعيش فى كنف المجلس العسكرى وفى حمايته وبعمليات تأمين خاصة لها وتلك معلومات مؤكدة، ولا تستطيع أن تتحرك إلا تحت حماية خاصة، مضيفا أن سوزان ساومت على ملفات تحت يدها تخص بعض أعضاء المجلس العسكرى وتمثل إدانة لهم، وبموجب هذا الضغط تم تبادل المنافع وقاموا بتوفير الغطاء الشرعى والحماية لكل تحركاتها.
وأضاف أن سوزان لن تسجن لأنها الأمل الباقى لعائلة مبارك الذين يعيشون عليه الآن فهى الحارس الأمين للأموال المهربة وهى على اتصال ببعض الشخصيات التى هربت الأموال وتتابع معهم مسيرة الأموال وتسعى إلى ترتيب الإقامة فى لندن عقب انتزاع حكم البراءة لمبارك ونجليه.
وبحسب "بوابة الوفد"، أشار إلى أن الطرف الثالث الذى يتحدث عنه المجلس العسكرى فى كل القضايا سوزان مبارك التى تخطط وهى خارج السجن لكل عمليات الفوضى بدءا من أحداث ماسبيرو وانتهاء بأحداث شارع مجلس الوزراء، فهى تتحرك مثل خفافيش الظلام كما أن عصابة طرة فى حالة انعقاد دائم داخل السجن ويتولوا التحضير لمخطط الفتنة الذى كان معداً سلفا إذا فشل سيناريو التوريث.
وقال: أنا كضابط سابق فى الأدلة الجنائية أقول إن سوزان تدير عمليات التخريب المنظم فى الخارج ولو كنت مسئولا فى السلطة لأمرت بالقبض عليها وتوجيه الاتهامات لها، وعن طريقها يمكن استعادة الأموال المنهوبة فحركة سوزان مبارك للسلام استأنفت نشاطها فى الخارج، وتلك الحركة هى التى هربت ما تبقى من أموال العائلة فى مصر.
وأشار الدويك إلى أن سوزان هى التى تمول حركة آسفين يا ريس وشقيقها منير ثابت هو الذى يتولى عملية دفع الأموال لشباب الحركة، فوراء كل جرائم العصر الحالى تلك السيدة التى مازال لديها بعض الأوراق فى يدها وتتحرك بشكل منظم بمساعدة بعض مديرى البنوك من أصدقاء جمال مبارك الذين قام بتعيينهم فى مناصبهم فى العهد السابق.
من ناحيته، أشار الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن هناك معلومات عن قيام سوزان بتهديد مسئولين كبار فى السلطة الحالية وقالت لهم بالنص «إن الشنطة اللى فيها الأسرار خدها حسين سالم فى طيارته وهوه ماشى وهيفتحها لو تم حبسى أو حبس مبارك»، وتلك المقولة كان لها مفعول السحر والدليل انه أفرج عنها بعد توجيه تهم إليها بعد رد 24 مليون جنيه وتنتقل بحرية الآن حتي أنها ليست ممنوعة من السفر للخارج.
وقال إن مرافعة النيابة وجهت لها اتهامات صريحة لو أن هناك محامين طلبوا محاكمتها لأدخلت فى القضية بتهمة الخيانة العظمى, لكن ذلك لن يحدث بفضل شنطة الملفات التى حصل عليها حسين سالم، مضيفا أن الحكومة المصرية هى التى تدفع نفقات علاج مبارك التى تصل إلى الملايين، وفى الوقت نفسه ترفض علاج مصابى الثورة كما أنها تترك رأس الفساد فى مصر بلا حكم وتحاكم المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأكد الأشعل أن الجمال هو الذى يمول سفريات سوزان إلى الخارج وهى ليست ممنوعة من السفر كما أشيع وتتنقل بين العواصم بحرية وتدير المؤامرة على الثورة وتحاول منع معاقبة مبارك ومحاسبته على جرائمه، وهى على تواصل مع شلة طرة وتتلقى منهم تعليمات بشكل مباشر ونجحت فى تنفيذ ما تريده وأجهزة الأمن تعلم تحركاتها وترفض التدخل لمحاسبتها.
من جهته، قال الدكتور وجيه عفيفى مدير المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية إن سوزان مبارك تدير عمليات الثورة المضادة فى مصر فأحداث ماسبيرو والسفارة الإسرائيلية، وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى ليست بعيدة عن أيدى سوزان خاصة أنه سبق تلك الأحداث بفترة موحدة زيارة إلى سجن طرة حتى أنه عقب كل زيارة لها أتوقع اندلاع أحداث فوضى فى مصر.
وأضاف أن المجلس العسكرى يشفق عليها ولا يضعها ضمن الرقابة، ولو أراد إعلان الطرف الثالث الذى يتحدث عنه فليقدم سوزان مبارك إلى المحاكمة، ولديه من الجرائم ما يكفى لذلك حتي إذا أراد أن يبرئها من الأحداث السابقة، فملف مكتبه الإسكندرية وامتلاكها قصور الرئاسة يكفى.