الحكومة تفشل في إحياء «عمر أفندي»

تعثرت محاولات الحكومة، لإعادة الحياة إلي شركة عمر افندي بعد عودتها إلي حوزة الدولة بموجب حكم بطلان عقد البيع، فشلت محاولات إعادة افتتاح عدد من فروع الشركة،
والتي سبق الاعلان عنها، حيث قررت ادارة شركة عمر افندي افتتاح نحو 6 فروع من أصل 82 فرع تابعة للشركة وذلك في بداية شهر يناير، كشف عمال عمر افندي ل «الوفد» عن تعثر محاولات افتتاح الفروع بسبب نقص الموارد المالية في الشركة والتي كان يمكن استخدامها في اعادة تجهيز الفروع، علي جانب آخر، رفضت وزارة المالية، طلب شركة عمر افندي بالحصول علي 100 مليون جنيه، دعماً للشركة، واستمر للشهر الرابع علي التوالي، سداد رواتب العاملين والبالغة نحو 2 مليون و800 الف جنيه سلفة من الشركة القومية للتشييد والتعمير التي تتبعها عمر افندي حتي الآن، وأكد العاملون ان محاولات الشركة في فتح قيد موردين للشركة مرة اخري فشلت بسبب امتناع الموردين عن التعامل مع عمر افندي، قبل تسوية مستحقاتهم السابقة، أكد طارق فتحي احد الموردين لشركة عمر افندي رفض الموردين التعامل مع الشركة نهائياً، واعتبر ان ما حدث معهم عملية نصب، حيث تم توريد بضائع إلي شركة عمر افندي وقت أن كانت تحت حوزة المستثمر السعودي جميل القنبيط ثم توقف عن سداد مستحقات الموردين والتي ضاعت بعد حكم بطلان العقد حيث ترفض الشركة القومية سداد مستحقات الموردين، واضاف ان السبيل الوحيدة لإعادة التعامل مع الشركة وتوريد بضائع هي الحصول علي المستحقات السابقة، واضاف انه رفض طلب الشركة بالتوريد وقال: نحن في انتظار حكم المحكمة في قضية الافلاس التي رفعها الموردون وتم ضمها علي قضية البنوك الدائنة للشركة، المقرر الحكم فيها 28 يناير، وقال أي مورد خائف علي امواله خاصة بعد غموض مستقبل الشركة ورفض الحكومة ضخ اموال فيها، واستبعد فتحي أن تنجح ادارة الشركة في افتتاح اي فرع بسبب نقص البضائع، ويتفق وليد دسوقي مورد مع الرأي السابق ويضيف حاولنا التفاهم مع ادارة شركة عمر افندي الجديدة وكانت اجابتهم أنهم تسلموا الشركة بحكم قضائي منصوص فيه ان الشركة تعود إلي الدولة بدون أي مديونيات، ولذلك فحقوق الموردين لدي جميل القنبيط وهذا يخالف الواقع لأن تعامل الموردين كان مع شركة عمر افندي والشيكات باسمها، واضاف دسوقي، أنه لو كانت هناك أزمة مالية فيمكن أن نحصل علي نصف مستحقاتنا، ولكن للأسف الشركة لم تعد لها مصداقية، لدرجة أنهم توجهوا إلي عدد من الشركات الكبري العاملة في مجال إنتاج الأجهزة الكهربائية ورفضوا توريد بضائع إلي عمر افندي وأشار الدسوقي إلي أن مديونية الموردين تصل إلي نحو 60 مليون جنيه، ولو كان هناك من يرغب في حل الأزمة لفعل.