مجرد فكرة

رغم القرار المفاجيء بإعادة بيع عمر أفندي الا أن توابع عقد البيع الأول سوف تظل مثيرة للقيل والقال .. لم تعد القضية بين مشتري وبائع اختلفا علي حقوقهما، وانما اصبحت قضية شركات ومصانع أخري تئن تحت وطأة الحاجة الماسة لمديونيتها طرف شركة عمر أفندي والتي قيل إنها وصلت ألي 75 مليون جنيه!
هكذا لخص ابراهيم عز العرب مدير المبيعات باحدي الشركات المأساة التي تعيشها شركته وشركات اخري دائنة لشركة عمر افندي التي توقفت عن سداد ديونها للموردين انتظارا لقرار التحكيم في النزاع الدائر بينها وبين الشركة القومية للتشييد والتي تمتلك 01٪ من أسهم عمر أفندي وتطالب بفسخ عقد بيعه مع المشتري جميل القنيبط الذي يملك 09٪ من أسهم الشركة.
القضية مر عليها أكثر من عام ومازالت في مرحلة تقديم المستندات من الحكومة ومن الشركة وهي قضية طال وسيطول أمدها هكذا لأن حق كل طرف منهما مبني علي وجهة نظر صاحبها، وكلاهما له حق وخلافهما سيطول الي ان يظهر أيها اقوي حقا.. أو حتي يتدخل رجل رشيد.
وانني - يقول إبراهيم عز العرب - أري ان هناك طرفا ثالثا له حق أيضا لا خلاف عليه، طرف له حق ضائع حاليا وليس له من يحميه ألا وهم الموردون أصحاب المصانع والشركات التي تقوم بتوريد البضائع لعمر أفندي. فمنذ بداية القضية توقفت الشركة تماما عن سداد مستحقات الشركات واصبحت مديونية عمر أفندي حملا ثقيلا علي كاهل تلك الشركات.. لقد كان الجميع يعتقد ان الحكم سيصدر سريعا حتي يتم صرف المستحقات خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السوق .
ويتساءل ابراهيم عز العرب: هل لدي الحكومة أي فكرة عن تلك المأساة؟ وهل تعي ما مدي تأثير كل هذا التأخير في صرف مستحقات المصانع والشركات علي اقتصادياتها؟ .. وهل تعي الحكومة ان فروع عمر أفندي تكاد تكون خاوية من البضاعة وان زبون هذه الشركة هجر التعامل معها لقلة المعروض بها بعدما توقفت الشركات عن توريد بضائعها بسبب عدم سداد مستحقاتها السابقة!
تساؤلات لم تعد تحتاج الي مزيد من الوقت انتظارا لقرار التحكيم.. بل تحتاج الي اجابة من رجل رشيد.