في بلاغ جديد للنائب العام.. بكري يطالب النيابة بإلزام القنبيط بسداد 947 مليونًا للدولة قبل البيع

قدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب بلاغًا جديدًا للنائب العام
ضد جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي وشركاه، طالب فيه النيابة العامة بإلزام القنبيط بسداد مبلغ 947 مليون جنيه قيمة مستحقات لديه لصالح وزارة الاستثمار المصرية.
وقال بكري إن هذه المبالغ هي قيمة التعويضات المقدرة ل5929 عاملاً وقيمة أوراق دفع وحسابات دائنة وقيمة الضرائب المستحقة وسحب من البنوك علي المكشوف ومخصصات وحصة المشتري في مبلغ التطوير وقيمة الحساب المعلق الذي لم يتم سداده للشركة القابضة للتشييد،
وطالب بكري بالتحفظ علي الشركة لانها لم تلتزم ببنود العقد ولقيامها ببيع نسبة 5% من أسهم شركة عمر أفندي للبنك الدولي دون التشاور مع الشركة القابضة للتشييد المالكة ل10% من اسهم الشركة وأيضًا بالمخالفة للمادة 11 من العقد التي تلزمه بإخطار الشركة القابضة قبل البيع.
وقال بكري ان القنبيط اعترف في حديث صحفي بأن شركته تمتلك 85% من أسهم عمر أفندي وان البنك الدولي يمتلك 5% والشركة القابضة 10%.
وأشار بكري إلي أن عملية البيع للبنك الدولي التي تمت من وراء ظهر الحكومة تأتي وفاء لديون استدانها القنبيط من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي مما يعد إخلالاً جسيمًا بالعقد.
نص البلاغ
السيد المستشار الدكتور/
النائب العام
تحية طيبة وبعد..
أتقدم إلي سيادتكم بهذا البلاغ بصفتي مواطنًا مصريًا وعضوًا بمجلس الشعب .. ضد السيد جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي وشركاه، ملتمسًا التحقيق فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
في 2/11/2006 وقعت الشركة القابضة للتجارة إحدي شركات وزارة الاستثمار المصرية عقدًا مع شركة أنوال للتجارة 'شركة سعودية ذات مسئولية محدودة' وقد نص العقد علي قيام الطرف الأول ببيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي إلي الطرف الثاني وفقًا لأحكام قانون سوق المال وهذه النسبة تساوي 15 مليونًا و300 ألف سهم بإجمالي 410،589 مليون جنيه علي أساس سعر السهم 52،38 جنيه وقد تم الاتفاق علي أن يقوم المشتري بإيداع المبلغ باسم البائع بما يمثل 90% من أسهم الشركة مع احتفاظ الشركة القابضة للتجارة 'ش.م.م' بنسبة 10% من أسهم الشركة المذكورة وذلك حتي تتمكن من متابعة تنفيذ بنود العقد والحفاظ علي حقوق العاملين، إلا أن المالك الجديد 'شركة أنوال للتجارة' رفضت سداد ما عليها من مستحقات، مما يوجب ردها للحكومة قبل بيع الشركة لأي طرف آخر، وهذه المستحقات هي:
- نصت المادة '12' من العقد الموقع بين الطرفين في 2/11/2006 علي أن يلتزم المشتري بتنفيذ وتحمل تكاليف برنامج المعاش المبكر الاختياري والمعمول به حاليًا لدي البائع 'لعدد 1200 عامل' بتكلفة في حدود 50 جنيهًا، غير أن المالك الجديد لم يلتزم بهذا الشرط، وكذلك بقية الالتزامات التي تعهد بها مقابل التعويضات في مذكرة مقدمة منه للشركة القابضة بقيمة تصل إلي 360 مليون جنيه.
- نصت المادة '13' من العقد، يوافق المشتري من خلال سيطرته علي مجلس إدارة الشركة وبما يملكه من 90% من أسهمها بأن تقوم وتلتزم شركة عمر أفندي بتسوية جميع المطالبات الضريبية وملحقاتها وفقًا للقواعد القانونية المطبقة وسدادها وفقًا لما يتم التوصل إليه مع مصلحة الضرائب رضاء أو قضاء وذلك عن نشاطها حتي 30/6/2005، وقد بلغت جملة هذه الضرائب وفوائدها حوالي 71 مليون جنيه إلا أن المالك يرفض سدادها حتي الآن.
- نصت المادة '14' من العقد علي 'يلتزم المشتري بانفاق مبلغ وقدره 180 مليون جنيه، تمثل 90% من حصة المشتري في مبلغ التطوير المتفق عليه وقدره 200 مليون جنيه مقابل قيام البائع بإنفاق مبلغ '20 مليون' جنيه تمثل حصة البائع 10% من نسبة الشركة لاستخدامها فعليًا في تطوير الشركة وفقًا للخطة المقدمة منه بتاريخ 12/4/2006 بما في ذلك إضافة أصول أخري للشركة، وهذا لم يحدث، ولم يتم صرف المبلغ المتفق عليه للتطوير مما يكون اإزاما علي البائع سداد هذا المبلغ للحكومة المصرية.
- بالرغم من ان الجمعية العمومية الطارئة للشركة القابضة للتجارة والمنعقدة في 25/9/2006 قررت الموافقة علي بيع 90% من شركة عمر أفندي إلي المالك الجديد وتم الاتفاق علي أن يقوم المالك الجديد بسداد ثمنها كاملاً للحكومة المصرية، بما قيمته 941،589 مليون جنيه إلا أن العقد الموقع في 2/11/2006 نص علي أن يقوم البائع بتجنيب مبلغ 941،58 مليون جنيه - أي ما يمثل نسبة 10% من ثمن الشراء الذي أودعه المشتري في حساب معلن لدي البنك، إلا أن المالك الجديد لم يلتزم بهذا الشرط ولم يسدد المبلغ للحكومة المصرية حتي الآن.
وبذلك فإنه وفقًا لنص العقد فإن شركة أنوال للتجارة المالك لعمر أفندي ملزمة قبل البيع بسداد المبالغ الآتية للحكومة المصرية والتي تعهد بها المشتري في مذكرته المقدمة للشركة القابضة وأيضًا في العقد الموقع في 2/11/2006 وهي:
1 - 360 مليون جنيه - التزامات مقابل التعويضات المقدرة لعدد 5929 عاملاً.
2 - 192 مليون جنيه - قيمة موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة.
3 - 71 مليون جنيه - قيمة المبالغ التي تطالب بها مصلحة الضرائب.
4 - 45 مليون جنيه - سحب من البنوك علي المكشوف.
5 - 31 مليون جنيه - دائنو توزيعات.
6 - 9 ملايين جنيه - مخصصات.
وذلك بإجمالي 708 ملايين جنيه.
هذا بالإضافة إلي:
- 180 مليون جنيه - حصة المشتري في مبلغ التطوير المتفق عليه.
- 941،58 مليون جنيه - قيمة الحساب المعلق الذي لم يتم سداده للشركة.
وبذلك تكون جملة المبالغ التي يتوجب علي المشتري جميل القنبيط دفعها للدولة هي: 941،946 مليون جنيه.
ثانيًا: ألتمس من سيادتكم إصدار قرار بالحجز التحفظي علي فروع شركة عمر أفندي وذلك استنادًا إلي نص المادة '11' من العقد الموقع في 2/11/2006 مع شركة أنوال للتجارة والتي تنص علي:
- يوافق المشتري علي الاحتفاظ بالفروع المسجلة كأثر تاريخي أو ذات قيمة تاريخية لدي الجهات الحكومية المختصة، خاصة فرعي سعد زغلول وعبد العزيز، وفي حالة ظهور ظروف طارئة تستدعي قيامة بالتصرف بالبيع لمثل هذه الفروع أن يكون للبائع حق الأولوية في الشراء بالسعر المعروض للشراء 'سعر السوق'.
ونصت أيضًا علي 'انه وحفاظًا من الطرفين علي استمرار نشاط الشركة يوافق المشتري علي الحفاظ علي الأصول العقارية اللازمة لاستمرار النشاط، وفي حالة رغبة'....'.