تلقي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا جديدا ضد جميل القنبيط رئيس مجلس ادارة شركة عمر افندي وشركاه طالب فيه النيابة العامة بالزام القنبيط سداد مبلغ 947 مليون جنيه قيمة مستحقات لديه لصالح وزارة الاستثمار المصرية. اكد البلاغ ان هذه المبالغ هي قيمة التعويضات المقررة ل 5929 عاملا وقيمة مديونيات ومخصصات وحصة المشتري في مبلغ التطوير وقيمة الحساب المعلق الذي لم يتم سداده للشركة القابضة للتشييد. وطالب البلاغ بالتحفظ علي الشركة لانها لم تلتزم ببنود القيد ولقيامها ببيع نسبة 5٪ من اسهم شركة عمر افندي للبنك الدولي دون التشاور مع الشركة القابضة للتشييد المالكة ل 10٪ من اسهم الشركة وايضا بالمخالفة للمادة 11 من العقد التي تلزمه باخطار الشركة القابضة قبل البيع.