أزمة جديدة في عمر أفندي

القنبيط يرفض سداد مستحقات الموردين.. والبنوك ترد شيكات لعدم وجود رصيد
خاص - أموال الغد :
تواجه شركة عمر افندي أزمة جديدة خلال الايام القادمة بسبب توقفها عن سداد مستحقات الموردين تقدم عدد من الموردين ببلاغات الي نيابة الاموال العامة يشكون فيها رفض الشركة التي اشتراها جميل القنبيط قبل 4 سنوات اصدار شيكات مقابل البضائع التي قاموا بتوريدها الي الشركة وفقاً لسنظام الامانات المعتمد في التعامل بينهم والشركة. كشفت شكوي الموردين المقدمة الي نيابة الاموال العامة بتاريخ 15 أغسطس الجاري وتحمل رقم »1092« عن توقف الشركة منذ خمسة أشهر عن اصدار شيكات بالبضاعة الموردة للشركة بالاضافة الي قيام البنك برفض صرف قيمة بعض الشيكات التي تم اصدارها من قبل لعدم وجود رصيد.
أكد وليد دسوقي أحد الموردين انه قام بايقاف توريد بضائع للشركة منذ شهر مايو الماضي بعد أن تجاوزت مستحقاته لدي الشركة مليون جنيه وكشف عن تعرض البضاعة الخاصة به في الشركة لخيانة الامانة لان الشركة تقوم ببيعها ولا تعطينا ثمنها وتستخدم الحصيلة في سداد رواتب الموظفين وفقا لجريدة الوفد قال إن ذلك يعد تبديداً لامواله لدي الشركة فضلاً عن رفض مسئول بالشركة الرد علي شكاوي الموردين. وقال ان المدير المالي بالشركة قام بتعليق لافتة علي باب الادارة مكتوب عليها ممنوع التعامل مع الموردين حتي 15 سبتمبر المقبل وعلل »دسوقي« ذلك بعدم قدرة الشركة علي سداد المستحقات المرحلة للموردين. وقال انه تعرض لخسائر بالغة بسبب مطالبة مصانع الخامات بمستحقاتها لديه وتعرضه لازمات مع عماله.
وأكد ان هناك 11 فرعاً بالمحافظات تم قطع التيار الكهربائي عنها لعدم سداد مستحقات الكهرباء مما أدي الي عدم ربط مبيعات تلك الفروع بالفرع الرئيسي وترتب علي ذلك عدم قيد مبيعات بضائع الموردين فيها مما أهدر أموالهم. وأشار »دسوقي« الي أن لديه 4 شيكات رفضها البنك لعدم كفاية الرصيد.
علي جانب آخر تعرض أحد الموردين لازمة مع بنك مصر فرع مصطفي كامل عندما ذهب لصرف شيكات بمبلغ 100 ألف جنيه وحصل علي رفض من البنك لعدم كتابة الرصيد بالاضافة الي أن التوقيع غير مطابق والشيكات بتاريخ 5 و15 يونيو الماضي باسم ماهر عبدالعزيز شحاتة. وعلمت »الوفد« ان مجموعة من الموردين قررت تصعيد الامر والتوجه ببلاغ الي النائب العام ضد الشركة لعدم وفائها بمستحقاتهم. كما قرروا وقف توريد بضائع اليها بعد أن رفضت ادارة الشركة قيامهم بسحب البضائع التي لم يتم بيعها من الفروع. وأكد الموردون ان اجمالي مستحقات الموردين بلغ نحو 65 مليون جنيه وفقاً لآخر رصد قاموا به في 30 يونيو الماضي. وأشاروا الي ارتفاع الرقم خلال الاشهر الماضية.