تحقق نيابة عابدين فى البلاغات التى تقدم بها الدكتور شعبان سعيد المحامى نيابة عن شركة للأجهزة الكهربائية ضد محمد حمدون أحمد رئيس القطاع المالى بشركة عمر أفندى ونبيل السيد عبدالعزيز مدير إدارة البنوك بشركة عمر أفندى المملوكة للمستثمر السعودى جمال القنبيط لاتهامهما بإصدار شيكات بنكية بدون رصيد قيمة أجهزة كهربائية تم توريدها لشركة عمر أفندى. باشر التحقيقات محمد قاسم رئيس نيابة عابدين برئاسة القاضى ممدوح وحيد المحامى العام لنيابات وسط القاهرة. وقال شعبان فى بلاغاته إن مسئولى شركة عمر أفندى حضروا لمقر الشركة المملوكة لموكله فى مدينة نصر بناء على طلب من المستثمر السعودى جمال القنبيط حيث تقابل مع مسئولى الشركة وعقدوا اجتماعا ناقشوا خلاله توريد أجهزة كهربائية عبارة عن تليفزيونات وثلاجات ومراوح وأجهزة أخرى لفروع شركة عمر أفندى بأنحاء الجمهورية بناء على تكليف من القنبيط صاحب الشركة. وأضاف سعيد فى بلاغاته أنه تم الاتفاق بين الشركتين على توريد الأجهزة الكهربائية وتم وضع الشروط والمعطيات اللازمة لكلا الطرفين بعد الاجتماع الذى عقد بين مسئولى الشركتين ونص الاتفاق على أن تورد شركة موكله إلى فروع شركة عمر أفندى أجهزة كهربائية مقابل شيكات بنكية تسدد على فترات زمنية بعد مفاوضات على الأسعار والتخفيضات اللازمة. وأوضح سعيد أنه تم توريد جميع الطلبيات التى طلبها مسئولو عمر أفندى، وحصلت شركة موكله على 4 شيكات بنكية قيمة كل شيك 100 ألف جنيه يصرف من فروع بنك مصر مشيرا إلى أنه عندما ذهب موكله لصرف الشيكات المستحقة بجميع فروع بنك مصر تم رفض الشيكات وجاء فى أسباب الرفض أن رصيد شركة عمر أفندى غير كاف، وعندما ذهب إلى مسئولى الشركة رفضوا سداد قيمة الشيكات المستحقة لموكله، مؤكدا أنه علم من أحد العاملين بالشركة أنهم تقدموا بشكوى إلى الشركة القابضة للتشييد تفيد باختفاء المستثمر السعودى وأن الشركة وصلت إلى حالة الانهيار بعد اختفائه، وأن العاملين بالشركة أكدوا أنهم لم يصرف لهم شهر أغسطس، وأن رواتبهم سوف تسدد على أقساط وأضاف العمال أن القنبيط باع الشركة لأحد المستثمرين القطريين مما جعل شركة الأجهزة الكهربائية تتقدم ببلاغات للحصول على مستحقاتها من شركة عمر أفندى. الجدير بالذكر أن أحد الموردين قدم بلاغا للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد الشيخ جمال القنبيط للحصول على مستحقاته المالية لدى فروع شركة عمر أفندى.