السفيره الامريكيه بالقاهره تلتقى بوزير لعدل لتوضيح الحقائق حول منظمات المجتمع المدنى

فى تطور سريع قى قضية التمويلات الاجنبيه لمنظمات المجتمع المدنى التقت السفيره الامريكيه بالفاهره بوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد بمقر وزارة العدل امس للاطلاع على اخر مستجدات التحقيق مع منظمات المجتمع المدنى واكد المستشار عادل عد الحميد للسفيره خلال اللقاء انه ليس لدينا ما نخفيه وانه التحقيقات تجؤى بمناي عن اى تدخل فى سلطات قضاة التحقيق وانه سوف نتخذ جميع الاجراءات القانونيه تجاه المنظمات المخالفه واضلف انه فور الانتهاء من التحقيقات وماتسفر عنه سوف يعلن عنها فورا وحضرت السفيره الى مقر وزارة العدل وسط حراسة من الامن وبواسطة امن السفاره بداخل سيارتين واحده امامها والاخرى خلفها وكان المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل قد عقد مؤتمرا صحفيا حول التحقيقات التى تتم فى تلقى منظمات تمويلات من الخارج وقال ضوء ردود الافعال التى صدرت بشان التفتيش وتصوير الامر على انه إقتحام لقوات حكومية لتلك المقار فقد أثرت بصفتى السياسية كزوزير للعدل لتوضيح بعض الامور وهى ان وزير العدل السابق كلف قضاة للتحقيق فى تلقى منظمات تمويلات من الخارج واورد قضاة التحقيق فى بيان لهم ان التحقيقات ملت جميع الكيانات المدنية بما فيها ذات الطابعه الدينى واثبتت انهم تلقوات مبالغ مالية من الخارج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بصدد كل البلاغات.وأن التفتيش تم بقرار من قاضى التحقيق المنتدب من قبل الوزراة فى إطار التحقيقات التى تجرى وأن قاضى التحقيق يستمد إختصاصاته وفقا لما أجازه له القانون وهو تكليف أحد أعضاء النيابة العامة وأن كل الإجراءات التى أتخذها قاضى التحقيق قد صدرت وفقا لأحكامالقانون وبالتالى لم يكن الأمر إقتحاما ولم تحدث أى تجاوزات اثناء تلك العملية.واضاف أن قاضى التحقيق مستمر فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وسوف يطلع الرأى العام وعليها وأن الحكومة المصرية فى ظل مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة ملتزمة بإحترام كافة حقوق الإنسان وخاصة ان مصر من الدولة الحريصة على تمكين منظمات المجتمع المدنى من العمل بحرية تامة طالما تتفق أوضاعها مع القانون وتقديرا للدورالذى تقوم به هذه المنظمات فى المجتمع المدنى ويضحن كل ما اثير حول تحجيم عمل تلك المنظمات.وأشار أننا سوف نحتفل على مرور عام على ثورة25 يناير ويجب ان تسود دولة القانون وأن عقوبة تلك الجريمة قد تكون جناية أو جنحة حسب التكييف القانونى تصل عقوبتها للسجن