وزير الداخلية الجديد:اسمه مرتبط بالمذابح

بعد 13 يوماً من التعثر فى حكومة الجنزورى، واستمرار التعتيم «لأسباب أمنية» حول من يخلف اللواء منصور عيسوى، وقع اختيار رئيس الوزراء المكلف، على اللواء محمد إبراهيم يوسف، مساعد أول حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق حتى 23 نوفمبر 2007، ليكون ثالث وزير للداخلية عقب ثورة 25 يناير، خبرته الجنائية كانت وراء اختياره، ويعد من أشد المدافعين عن «الداخلية»، وارتبط اسمه بعدد كبير من القضايا، كان آخرها قضية تعذيب الشاب عماد الكبير داخل قسم شرطة بولاق الدكرور، التى وقعت فى 20 يناير 2006، ومذبحة اللاجئين السوادنيين فى ميدان مصطفى محمود 2005.
الدكتور الجنزورى استقبل اللواء إبراهيم 3 مرات، الأولى قبل استقباله اللواء عبدالرحيم القناوى، كما استقبله مرة أخرى، واستمع إلى مقترحاته حول وزارة الداخلية، والمطلوب منها، كما استقبله صباح الاربعاء قبل ساعات قليلة من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
اللواء محمد إبراهيم يوسف أحمد، 64 عاماً، من مواليد 23 يناير 1947، والتحق بكلية الشرطة وتخرج فيها فى 23 يوليو 1968، وبدأ حياته المهنية فى المباحث الجنائية، ولم يتقلد أى منصب فى قطاع أمن الدولة السابق طوال 38 عاماً، وعمل «يوسف» فى مديرية أمن القاهرة وتدرج فى المناصب داخلها حتى وصل إلى منصب وكيل مباحث القاهرة، ومنها مديراً لمباحث الجيزة، ثم حكمداراً لمديرية أمن بنى سويف، وبعدها مدير أمن، كما عمل فى محافظتى الشرقية والغربية، ثم مساعداً للوزير بمنطقة جنوب الصعيد، ثم مساعداً للوزير لقطاع السجون، ثم مساعداً أول للوزير لأمن الجيزة، حتى بداية 2006، وبعدها مساعداً أول للوزير للأمن الاجتماعى والاقتصادى، حتى غادر فى 23 نوفمبر 2007.
خبرته فى العمل الجنائى على مدى 38 عاماً كانت وراء اختيار الجنزورى له، خاصة أنه يرتبط بصداقة قوية مع «الجنزورى»، وكان أول من التقى به رئيس الوزراء المكلف، إلا أن ارتباط اسمه بواقعة مذبحة اللاجئين فى ميدان مصطفى محمود، هو ما جعل الجنزورى يتردد، ويستقبل اللواء عبدالرحيم القناوى، مساعد الوزير للأمن العام، بجانب رفض عدد من القيادات الأمنية فى وزارة الداخلية تحمل المسؤولية فى ذلك التوقيت