وضع مدير مديرية بنى سويف تحت الاقامة الجبرية

عقدت اليوم جلسة محاكمة مدير أمن بنى سويف اللواء أحمد شوقى وأعوانه المتهمين بقتل 13 فردا وإصابة 27 آخرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
كان المستشار محمد موسى رئيس محكمة بنى سويف هو رئيس الجلسة حيث حضر الجلسة ما يقرب من 200 شخص بينهم العديد من الصحفيين و اهالى الشهداء.
قررت المحكمة تأجيل النطق فى القضية الى جلسة يوم الثلاثاء 15 نوفمبر القادم ووضع كل المتهمين تحت الإقامة الجبرية بمنازلهم ومنعهم من السفر واستكمال مناقشة باقى المسئولين وخاصة العقيد وائل الشافعى مأمور مركز شرطة ناصر، والاستماع لشهادة العقيد إبراهيم المصرى والعقيد شريف السيد وهشام أحمد سليم عضو مجلس الشعب السابق وعلى مصطفى على وعلى عبد الله مبروك عضو مجلس الشعب السابق
كما أمرت المحكمة بعرض كل المصابين والمتضررين من متهمى تلك القضية الى الطب الشرعى وطالبت الطب الشرعى بإعداد التقارير الطبية لكل منهم.
وصرحت المحكمة للمدعين بالحق المدنى بالإطلاع على دفاتر التحقيقات وطلبت المحكمة دفاتر إشارات الوارد والصادر بجهاز أمن بنى سويف.
كما طالب المحامون بضرورة نقل باقى الجلسات الى محكمة بنى سويف وأيد المستشار محمد موسى رئيس المحكمة وهذه الجلسة هذا القرار ووافق عليه وقدموا طلبا رسميا بذلك.
حيث تخلل الجلسة الاستماع الى شهود لبيان بعض الحقائق ومنهم اللواء سمير عبد المجيد رئيس الأمن المركزى ببنى سويف والذى قال إنه لا تتوافر لديه أى معلومات عن الأحداث التى وقعت أثناء الفترة ما بين 27يناير الى 1 فبراير، ورد قائلا على السؤال الموجه اليه عن إذا كان قد صدر اليه امر من وزير الداخلية فى تلك الفترة باستخدام العنف؟
قال لم تصدر الينا أى قرارات بذلك و أضاف قائلا ان مدير أمن بنى سويف أمر بتأمين المبانى الشرطية للمحافظة فقط دون أى تعد او احتكاك
و أكد أن كل الاسلحة المستخدمة فى الايام 25و 26 و27 هى قنابل الغازات المسيلة للدموع وبنادق الخرطوش فقط ولم نستخدم أى من الذخائر الحية على الإطلاق وأنكر انه يعلم شيئا عن ممن قتلوا المتظاهرين فى تلك الأحداث، وأكد أن العقيد محمد صلاح عثمان هو من تولى قطاع الامن المركزى فى يوم 27 يناير.
كما استمعت لشهادة العقيد عبد العظيم محمد عبد المقصود نائب مأمور مركز ببا و الذى قال لا أعلم شيئا عن قتلى أحداث تلك الفترة ولم نستخدم أى رصاص حى ولم يكن لدينا ذخيرة وأنكر قيام العقيد محمد ضبش بالتعدى عليه للحصول على أسلحة وذخيرة فى يوم 27 يناير وقال اننى لست المسئول الرسمى لتسليم الاسلحة.
وفى نهاية الجلسة قام أهالى الشهداء بالهتافات التى تعبر عن سعادتهم لقرار المحكمة بمنع المتهمين من السفر ووضعهم تحت الإقامة الجبرية بمنازلهم.