منع الصحفيين من حضور محاكمة ضباط بني سويف المتهمين بقتل المتظاهرين

منعت الشرطة الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من حضور وقائع جلسة محاكمة مدير أمن بني سويف السابق، و11 من ضباط وأفراد الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين في أثناء أحداث ثورة 25 يناير، التي توشك أن تبدأ أمام محكمة جنايات بني سويف برئاسة المستشار محمد موسى بمقر مجمع محاكم المنيا، تنفيذا لقرار المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، بنقل القضية من محكمة جنايات بني سويف إلي جنايات المنيا لدواعٍ أمنية.
كما منعت الشرطة عددًا كبيرًا من أهالي الضحايا من دخول القاعة، ليقتصر الحضور على المتهمين والمحامين، وعددًا كبيرًا من الضباط، وهو ما دفع أهالي الضحايا القادمين من محافظة بني سويف خصيصا لحضور جلسة المحاكمة للتظاهر أمام القاعة التي تجري فيها وقائع الجلسة للمطالبة بحضورها.
ويشهد مجمع محاكم المنيا حضورا أمنيا كثيفا، وتأمينا مشتركا من عناصر الجيش والشرطة، كما حضر لمقر المجمع اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا ليشرف على عملية التأمين، فيما يشهد الميدان الواقع أمام مجمع المحاكم تظاهرة يشارك فيها العشرات من أهالي الضحايا والمتعاطفين معهم.
وقد لوحظ مغادرة عدد من الزملاء الصحفيين لمجمع المحاكم بعد منعهم بالقوة من حضور جلسة المحاكمة، رغم إبرازهم تحقيقات الشخصية الخاصة بهم.
وترجع وقائع القضية إلى قرار النائب العام بإحالة القضية رقم 4031 لسنة 2011، والمتهم فيها اللواء أحمد شوقي عبده، مدير أمن بني سويف السابق، والعميدين محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأمن المركزي، ومحمد صالح عثمان، مفتش قطاع الشمال بمديرية أمن بني سويف، و3 ضباط آخرين و5 رقباء شرطة، وخفير نظامي إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض والقتل العمد ل 17 متظاهرا في أثناء أحداث ثورة 25 يناير الماضي.
كانت الجلسة الماضية، التي عقدت برئاسة المستشار محمد موسى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد أحمد عبدالمالك، وأمانة سر محمد عبدالبصير، قد شهدت احتياطات أمنية موسعة أمام مجمع محاكم المنيا، وشهدت الجلسة مشادات بين أهالي الشهداء وعددًا من الضباط ودفاع المتهمين، وتم تأجيلها إلى جلسة اليوم الثلاثاء لإعلان باقي المتهمين.