المصري الديمقراطي يدين استخدام القمع والتشويه ضد الحركة العمالية دعا الحزب المصري الديمقراطي السلطات الحاكمة للتعامل الإيجابي وبشفافية تامة مع الحركة العمالية والمطلبية الناهضة، وللكف عن إشهار أسلحة القمع واستحضار القوانين والممارسات المعادية للديمقراطية للنظام البائد في وجه تلك الحركة، مهيباً بممثلي السلطات الحاكمة وأجهزة إعلامها الامتناع عن التشهير الفظ بجماهير العمال والمهنيين المنخرطين في التحركات المطلبية والتشكيك القبيح في وطنيتهم وانتمائهم. وكما جاء فى الشروق أضاف، أن اتهام الاحتجاجات والتحركات المطلبية ب"الفئوية" والخروج عن المصالح الوطنية ما هو غير إعادة إنتاج لمفاهيم "الكل في واحد" للنظام البائد، وللأنظمة الاستبدادية في كل مكان، مشيراً إلى أن هيمنة تحالف رأس المال والسلطة طوال عقود من الزمان كانت قد حولت البلاد إلى أبعديات تتحكم فيها جماعات المصالح الفاسدة والمفسدة، تمتص ثروات الأمة وتهدر عرق بل ودماء الملايين من كادحيها، وذلك في مزاوجة مخيفة بين نهب غير محدود وإرهاب بوليسي لا يحده حد من شرع أو قانون. وأعلن الحزب عن تضامنه وتأييده للنضال العمالي والمطلبي الجاري، والذي تصدرته في الآونة الأخيرة نضالات المعلمين وأساتذة الجامعات وعمال النقل العام والغزل والنسيج، داعياً إلى تطوير ذلك النضال وبلورته في إطار إعادة بناء شامل للحركة والتنظيم النقابي العمالي والمهني، على أسس من الاستقلال والديمقراطية والاختيار الحر. واختتم الحزب بيانه بالتأكد على أن نهوض الحركة العمالية والمطلبية هو تجديد للثورة المصرية، وتأكيد لأهدافها الكبرى في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.