استئناف محاكمة مبارك الأحد المقبل، وطنطاوي شاهد في جلسة سرية

اتسمت جلسة اليوم لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأعوانه في قضية قتل متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بالهدوء مقارنة بالجلسات الأخرى. واستمعت المحكمة التي يرأسها المستشار أحمد رفعت إلى بقية الشهود. وقد أكد ضابط شرطة مصري كبير اليوم في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد الثوار منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
وقال اللواء حسن عبد الحميد مساعد أول لوزير الداخلية إن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أمر بانتقاله إلى مديرية أمن القاهرة يوم 27 يناير لأنه رفض تدابير الوزير لقمع المتظاهرين.وأضاف أن استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين تم في اليوم التالي لنقله من الوزارة إلى مديرية أمن القاهرة والذي سمي جمعة الغضب.وتساءل عبد الحميد "كيف يتم استخدام القوة المفرطة مع متظاهرين سلميين؟". وأقر بإطلاق طلقات خرطوش على المتظاهرين عن قرب "مما أدى إلى وفاة عدد منهم".
وقال عبد الحميد إن من بين أشكال القوة المفرطة في قمع المتظاهرين استخدام السيارات المدرعة لفض المظاهرات.وقال عبد الحميد وهو الشاهد التاسع إلى الآن في القضية، إنه حضر اجتماعا دعا إليه حبيب العادلي مساعديه يوم 27 يناير وأمر خلاله مساعده في قوات الأمن المركزي أحمد رمزي المتهم في القضية بمنع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير في جمعة الغضب. وتابع الشاهد أن الوزير كان يتلقى مكالمات تليفونية خلال الاجتماع، لكنه لم يعرف المتحدثين إليه. وتابع أن إحدى المكالمات استغرقت عشر دقائق تقريبا.
كما أبلغ شاهد آخر في القضية أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الداخلية لمواجهة المظاهرات التي أطاحت بمبارك تؤكد سقوط قتلى ومصابين في ميدان التحرير بالقاهرة وأماكن أخرى على أيدي الشرطة. وقال عصام حسن عباس شوقي وهو ضابط برتبة مقدم في الإدارة العامة لشؤون المجندين بوزارة الداخلية للمحكمة التي بدأت اليوم خامس جلساتها "وزارة الداخلية اتخذت تدابير لم يسبق لها مثيل لمواجهة المظاهرات". وأضاف أن من ضمن الإجراءات "استدعاء الضباط الذين انتهت خدمتهم في الأمن المركزي في العام الماضي وضمهم للخدمة مرة أخرى". وتابع أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها قيادات الشرطة يوم 27 يناير كانون الثاني بعد اندلاع الاحتجاجات بيومين شملت "الدفع بقواتهم لمواجهة تلك المظاهرات بما يؤكد سقوط قتلى وجرحى على أيدي الشرطة". وقوبلت شهادة شوقي باستحسان من المحامين المدافعين عن أسر القتلى والمصابين والحاضرين من هذه الأسر.
وكان شهود سابقون أثاروا استياء عاما في مصر لإدلائهم بشهادات أمام المحكمة بدت متناقضة مع الأقوال التي أدلوا بها في تحقيقات النيابة العامة في القضية التي استدعي للشهادة فيها الأسبوع المقبل المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لفترة انتقالية ونائبه الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة ووزير الداخلية منصور عيسوي والمدير السابق للمخابرات العامة عمر سليمان ووزير الداخلية السابق محمود وجدي.