المدعون بالحق المدني اتفقوا علي الطلبات والمرافعات في قضية قتل الثوار

شهادة عمر سليمان والمشير تحدد مصير مبارك

اعلن ياسر سيد احمد المحامي واحد المدعين بالحق المدني عن 40 اسرة شهيد و مصاب في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من أعوانه ..ان هناك اجتماعا سيعقد قريبا يشارك فيه كافة المدعين بالحق المدني لمناقشة طلباتهم التي سيتقدمون بها للمستشار احمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تشهد محاكمة مبارك ونجليه والعادلي وأعوانه .. ولاستعراض خطط المدعين بالحق المدني خلال الفترة القادمة عند قيام هيئة المحكمة بمناقشة شهود الاثبات التي طلبتهم في الجلسة الماضية .
وأوضح ياسر سيد احمد ان ضابط الشرطة المقدم عصام حسن عباس الذي يعد شاهد الاثبات الاول في قضية قتل المتظاهرين قرر في أقواله بتحقيقات النيابة العامة بان المظاهرات من يوم 25 يناير الي 28 يناير اتسمت بالسلمية الا انه بعد ذلك تدخلت بعض العناصر الاجرامية التي سرقت بعض الاسلحة والذخيرة من اقسام الشرطة واطلقت الرصاص علي قوات الامن بميدان التحرير لخلق حالة من الاحتقان بين الشرطة والمتظاهرين .. وان الغرض من طلب التعامل بالقوة مع المتظاهرين هو إظهار وزارة الداخلية بمنظر حسن امام مبارك ولرغبة العادلي في الحفاظ علي كرسي الوزارة و كذلك باقي الوزراء والمسئولين حيث فدخل كل واحد فيهم لا يقل عن 300 الف جنيه في الشهر.
واضاف شاهد الاثبات انه خلال الاجتماع الذي عقده العادلي مع كبار ضباط الشرطة لبحث موقف الثوار والمتظاهرين والتطورات بكافة انحاء المجمهورية .. قرر العادلي تولية اللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الاسبق مهمة المتابعة الميدانية بداخل نطاق القاهرة وتولية اللواء احمد رمزي رئيس قطاع الامن المركزي الاسبق متابعة الاوضاع علي مستوي الجمهورية و اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدولة السابق وعدلي فايد رئيس قطاع الامن العام لمهمة المتابعة بصفة عامة وجمع المعلومات والتوجيه ..واضاف انه خلال ذلك الاجتماع تمت مناقشة كافة التدابير المتخذة مسبقا وقطع الاتصالات و رسائل المحمول والانترنت .
كما فجر الشاهد مفاجأة جديدة أن اكد بان اجهزة البحث الجنائي و أمن لدولة تستعيد دائما ببعض البلطجية وبعض الخارجين عن القانون لتنفيذ بعض مهماتهم المتمثلة في التصدي للمتظاهرين و الانتخابات وانا متأكد من الاستعانة بهم يوم 28 يناير .
من ناحية اخري اكد د.عثمان الحفناوي ان قضية مبارك و العادلي ستكشف خلال الجلسات القادمة العديد من المفاجآت اذا استجابت هيئة المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدني الخاصة باستدعاء كل من عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق والمشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري لمناقشتهما فيما تم في الاجتماعات التي عقدها مبارك في بداية اندلاع الثورة ..حيث علي ضوء هذه الشهادة سيتقرر مصير الرئيس المخلوع بصفة نهائية ..خاصة ان جميع الدلائل و القرائن أثبتت عدم تورط المشير في الهجوم علي الثوار و امتناعه عن ذلك .. علي خلاف ما قام به العادلي الذي استغل قواته لقمع و قتل الثوار السلميين.
وأضاف بأنه سيطلب من المستشار احمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة خلال الجلسة القادمة في 5 سبتمبر ان يفصل قضية الاضرار بالمال العام و التربح المتهم فيها مبارك و نجلاه جمال و علاء و الهارب حسين سالم و ان يقرر إحالتها للدائرة 8 برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال الذي يتولي محاكمة سامح فهمي وزير البترول الاسبق و بعض مسئولي الوزارة السابقين لضم القضيتين معا لتعلقهما بموضوع واحد وهو تصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل .. كما سيطالب هيئة المحكمة بالموافقة علي ضرورة اعادة بث محاكمة مبارك والعادلي مرة ثانية علي الهواء عقب انتهاء المحكمة من سماع ومناقشة شهود الاثبات و النفي وذلك حتي يتسني للشعب المصري مشاهدة ومتابعة وسماع مرافعة النيابة العامة في تلك القضية وكذلك مرافعات المدعين بالحق المدني عن اسر الشهداء والدفاع .