الحكومة ترفع دعوى جديدة ل«لتحكيم الدولي» تطالب بفسخ عقد «عمر أفندي»

تقدمت الشركة القومية للتشييد، أحد الشركات الحكومية، بدعوى جديدة لمركز التحكيم الدولي تطالب بفسخ عقد بيع عمر أفندي للمستثمر السعودي «جميل القنبيط»، طبقاً للمادة 20 من العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة والقنبيط.
وقال عزت سلامة، مسؤول ملف عمر أفندي بالشركة القومية للتشييد، إن رفع الدعوى بسبب توقف نشاط الشركة نهائياً خلال الشهور الماضية، كما أن المستثمر السعودي توقف عن صرف رواتب العاملين منذ شهر يناير الماضي وهو ما يعد مخالفة لشروط التعاقد.
وأضاف أن المستثمر توقف أيضاً عن سداد حصة العاملين لدى هيئة التأمينات الاجتماعية والتي بلغت مديونياتها على الشركة 11 مليون جنيه، بالإضافة إلى توقف سداد قيمة بوليصة التأمين الخاصة بالعاملين أيضاً، مم يهدد بإلغائها وعدم الاستجابة للطلبات الخاصة بزيادة العلاوات وعدم سداد الالتزامات السايدية على الفروع المؤجرة.
وقال سلامة، إن الشركة القومية مصرة هذه المرة على فسخ التعاقد مع المستثمر من أجل إعادة الشركة مرة أخرى للحكومة.
من جانبه قال محمد وهب الله، رئيس نقابة عمال التجارة، وممثل المال العام في الشركة، إن الوضع الذي آلت إلية الشركة لم يعد يحتمل، خاصة وأن المستثمر السعودي فشل فشلاً ذريعاً في إدارة الشركة وضاعف خسائرها خلال فترة إدارته للشركة.
وقال إن فشل المستثمر السعودي في بيع الشركة لمستثمرين مصريين أو أجانب أدى إلى عدم استجابتة لمطالب العاملين بشأن مستحقاتهم وأجورهم وتعثرة في صرف أجور شهر يناير، مما دفع الحكومة لصرف مرتبات العاملين عن شهر يناير الماضي.
وأوضح أن النقابة العامة واللجنة النقابية بالشركة، طالبت مجلس الوزراء، بضرورة التدخل من أجل إعادة تبعية الشركة إلى الدولة خاصة بعد تدهور الأحوال الاقتصادية للشركة، والاجتماعية للعاملين بعد خصخصتها، لافتاً إلى أن المستثمر لم يصرف قيمة العلاوات الاجتماعية للعاملين عن السنوات الثلاثة الماضية وهو ما يخل ببنود التعاقد معه.