أصدر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام قرارا بمنع كل من محمد على عبد الفضيل قنديل, وزوجته نيفين محمود كامل, وأولادهما القصر أحمد, وفريدة من التصرف مؤقتا فى أرصدتهم سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهم أو سندات مملوكة لهم بالبنوك، وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أى حقوق شخصية أو عينية عليها. كانت هناك تحقيقات تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 67 لسنة 2011 بلاغات أحداث يناير بخصوص صفقات القمح الفاسدة والتى دخلت البلاد فى السنوات الأخيرة والمتهم فيها محمد على عبد الفضيل صاحب شركة " فينوس" للتجارة والذى كانت تربطه علاقة وثيقة برشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق وعلى مصيلحى وزير التضامن السابق واتهمت البلاغات عبد الفضيل بتربحه بأكثر من 13 مليار جنيه من هذه الصفقات وسبق أن جاء اسمه فى قضية أشرف العتال صاحب قضية القمح المسرطن والذى كانت تربطه به علاقة كبيرة لدرجة أن العتال يتهمه بأنه هو المبلغ عنه وليس مصطفى بكري. يذكر أن محمد على عبد الفضيل هو نجل على عبد الفضيل قنديل عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الفشن ببنى سويف والذى كانت تربطه علاقات قوية مع رموز النظام السابق لكونه كان يعمل برئاسة الجمهورية حتى خروجه على المعاش فى حقبة التسعينيات وقد انتخب عضوا لمجلس الشعب لعدة دورات سابقة آخرها انتخابات 2010.