أفادت الأنباء الواردة من مدينة درعا جنوبي سورية بان 4 متظاهرين لقوا حتفهم على ايدي قوات الامن خلال مشاركتهم في مظاهرة سلمية مطالبة بالحرية السياسية والقضاء على الفساد. وقال نشطاء في حقوق الانسان ان رجال أمن يرتدون زيا مدنيا قاموا بتفريق مظاهرة أمام المسجد الاموي في دمشق، واضاف النشطاء ان مظاهرة انطلقت بعد صلاة الجمعة في ساحة المسجد الاموي بوسط العاصمة السورية. وهذه المظاهرة هي الثالثة من نوعها التي يتم تفريقها بالقوة في دمشق خلال هذا الاسبوع، ولم يعرف عدد الاشخاص الذين تم تفريقهم الا ان قوى الامن اوقفت شخصين واقتادتهما الى جهة غير معلومة، وكان القضاء السوري قد اصدر الخميس مذكرات توقيف بحق 32 معتقلا على خلفية مشاركتهم في الاعتصام امام وزارة الداخلية في دمشق يوم الأربعاء وذلك بعد استجوابهم بتهمة "النيل من هيبة الدولة وتعكير الأمن". وذكرت مصادر حقوقية لبي بي سي ان جميع الموقوفين انكروا التهم الموجه إليهم خلال استجوابهم أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإخلاء سبيل الحدث نورس راضي وأصدر بحق بقية الموقوفين مذكرات توقيف وإيداعهم في سجن دمشق المركزي (عدرا) بالنسبة للرجال وفي سجن (دوما) بالنسبة للنساء. واعربت عدد من منظمات حقوق الانسان السورية في بيان لها عن صدمتها لهذا الإجراء وقالت إنه جاء ليؤكد مخاوفها من إصرار الحكومة السورية على "إتباع سياسة متشددة مع الحراك المدني والسلمي بشكل عام ومع الموقوفين على خلفية هذه القضية". وطالبت هذه المنظمات السلطات السورية بإغلاق هذا الملف و الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية هذه القضية ، كما جددت مطالبتها للحكومة السورية بضرورة "احترام تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة التي التزمت بتنفيذها والبدء باتخاذ إجراءات سريعة نحو تحقيق انفراجات فعلية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة".