أنباء عن مقتل 4 متظاهرين بجنوب سوريا.. وقوات الأمن تقتحم المسجد الأموي

ترددت أنباء قوية الجمعة عن مقتل 4 متظاهرين بمدينة درعا جنوبي سوريا بعدما لقوا حتفهم على أيدي قوات الأمن، خلال مشاركتهم في مظاهرة سلمية مطالبة بالحرية السياسية والقضاء على الفساد، حيث قال أحد السكان إن قوات الأمن هناك قتلت بالرصاص الحي أربعة متظاهرين وأصابت العشرات.
كما أفادت الأنباء أن رجال أمن يرتدون زيا مدنيا قاموا بتفريق مظاهرات في دمشق وحمص وبانيس ودرعا، فأمام المسجد الأموي بدمشق، انطلقت بعد صلاة الجمعة بوسط العاصمة السوريا مظاهرة حاشدة تطالب بالإصلاحات السياسية، ونقلت مواقع شبابية سورية معارضة كانت قد وجهت دعوة ل"جمعة غضب" في البلاد، مشاهد مصورة تظهر فيها حشود لمئات من الأشخاص يهتفون مطالبين بالحرية ومحاربة الفساد، ومن بينها مشاهد لتحرك داخل الجامع الأموي، الأعرق في البلاد.
وظهر في تسجيلات فيديو ملتقطة بالهواتف النقالة عشرات من المصلين وهم يهتفون مطالبين بالحرية داخل المسجد بعد انتهاء صلاة الجمعة، حيث أشارت الصفحة الخاصة بالدعوة للتظاهر على موقع فيسبوك، والتي باتت تضم أكثر من 50 أف عضو، إلى أن قوى الأمن اقتحمت المسجد وأغلقت بابه وواجهت المحتجين في داخله.
وتعد تظاهرة جمعة الغضب هي الثالثة من نوعها التي يتم تفريقها بالقوة في دمشق خلال هذا الأسبوع، فقد قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قاضي التحقيق بدمشق أصدر قرارا مساء الخميس بتوقيف 32 ناشطة وناشطا سورياً اعتقلتهم الأجهزة الأمنية السورية الأربعاء خلال اعتصام أمام وزارة الداخلية بدمشق.
ووجهت النيابة العامة بدمشق للمعتقلين تهم النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات العنصرية والمذهبية وتعكير العلاقة بين عناصر الأمة.
وكانت قوات الأمن السورية فرقت اعتصاما للعشرات من النشطاء السوريين وأهالي معتقلي الرأي في السجون السورية أمام مقر وزارة الداخلية دعت إليه عائلات معتقلي الرأي في السجون والمعتقلات، وهو ما دفع الولايات المتحدة لدعوة الحكومة السورية إلى ضبط النفس و"الامتناع عن أي عنف"، وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية "نحن قلقون حيال المعلومات التي تحدثت عن إصابة متظاهرين واعتقالهم في سوريا".وشدد تونر على وجوب الاعتراف ب"حقوق" المواطنين السوريين.
يأتي هذا في الوقت الذي بات فيه السوريون في حالة ترقب لكل تطورات الشرق الأوسط، في انتظار أن يصل إليهم قطار التغيير الذي اقتحم العديد من الدول العربية، كتونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين.
ففي الشهر الماضي كانت هناك دعوة للخروج في "يوم غضب"، دعت إليه جماعات المعارضة السورية في المنفى.. ولكن الدعوة لم تلق استجابة، ومؤخرا، صدرت على موقع فيسبوك دعوة أخرى للخروج في يوم غضب، وقد عزي فشل الدعوتين إلى غياب أي معارضة حقيقية داخل البلاد وكذلك الخوف من سلطات الأمن.
وكان الرئيس السوري الشاب بشار الأسد - البالغ من العمر 46 عاما والذي تولى السلطة عقب وفاة والده في عام 2000 وحتى الآن، وينتظر أن تنتهي ولايته الثانية في 2014 - قد بادر باتخاذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية عقب نجاح ثورتي تونس ومصر، منها تخفيض أسعار السلع الأساسية وخاصة الطعام، وتقديم مساعدات للفقراء، وتوجيه تعليمات لموظفي الحكومة بحسن معاملة المواطنين.
إلا أن سوريا كغيرها من دول العربية ترزح تحت وطأة الفساد المستشري في كافة قطاعاتها الحكومية، خاصة في مؤسسة الرئاسة، ورغم تصاعد ادعاءات الحكومة السورية بمكافحة الفساد، إلأ أن بعض المقربين من النظام لا يزالون بمنأي عن المحاسبة.
ففي عام 2010 صنفت منظمة الشفافية الدولية سوريا في تقريرها السنوي في ترتيب متقدم بين أكثر دول العالم فسادا وتراجعا في الشفافية المالية والاقتصادية.
واحتلت سوريا المرتبة ال127 عالميا من أصل 180 دولة، والمرتبة ال15 عربيا في قائمة المنظمة لعام 2010، ولم يتحسن ترتيبها إلا بمقدار درجة واحدة عن المرتبة ال126 التي احتلتها عام 2009.
وتشير التقديرات الاقتصادية والحقوقية المستقلة إلي أن الفساد تغلغل في أحشاء معظم -إن لم يكن كل- مؤسسات ودوائر الدولة من الجمارك والشرطة وقطاعات رخص البناء والتهرب الضريبي وصولا إلى سلك القضاء.
ويأخذ الفساد بشكل عام صورا مختلفة من أكثرها شيوعا التلاعب في المشتريات وأعمال المخازن والمهمات، والمبالغة في أوجه الإنفاق الحكومي وتمرير الاتفاقيات والعقود لقاء عمولات خاصة مجزية يقبضها القائمون على تنفيذها.
كما تشمل صور الفساد تلقي الرشا بغرض غض الطرف عن تجاوز القوانين، والتلاعب في إرساء المناقصات والمزايدات الحكومية على من يعطي أكثر، واستخدام الوظيفة العامة –تهديدا وابتزازا– لجني ما يمكن تحصيله من عطايا أو إتاوات مالية من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والمتاجر.
كما وصفنت منظمة هيومان رايتس ووتش سوريا بين أسوأ مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2010.