أكدت الحكومة النيوزيلندية -التي أعيد انتخابها- حصولها على تفويض لمواصلة بيع أصول قيمتها خمسة مليارات دولار وإجراء إصلاحات في نظام الرعاية الاجتماعية مشيرة إلى أنها ستبدأ سريعاً في تشكيل إدارة جديدة. وكان الحزب الوطني بزعامة جون كي رئيس الوزراء قد قام بحملته على أساس وعود بتعزيز سياسات السنوات الثلاث الماضية والعمل نحو تحقيق نمو اقتصادي من خلال خفض الديون والحد من الإنفاق وبيع أصول الدولة والعودة إلى تحقيق فائض في الميزانية خلال عام 2014-2015.