بلاغ ضد وزير الصحة ومساعديه بسبب قوافل طبية لمعسكرات لاجئى سوريا

تقدم الدكتور أحمد حسين عبد السلام، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومنسق حركة أطباء بلا حقوق، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 716 بلاغات النائب العام، ضد كلا من ومقر العمل مستشفى العباسية للصحة النفسية د.محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، ود.سعد زغلول العشماوى مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجى، واللواء أشرف خيرى، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، للتحقيق فى واقعة إرسال قوافل طبية لعلاج اللاجئين السوريين على الحدود التركية، بتكلفة تصل ل21 مليون و168 ألف جنيه مصرى بحد أدنى و63 مليونا و507 آلاف جنيه مصرى بحد أقصى تبعا للمدة التى يقضيها الأطباء بتركيا. وأوضح حسين فى بلاغه، أنه تم توزيع منشور على بعض مستشفيات وزارة الصحة والسكان، موقع من د.سعد زغلول، بتاريخ 4 فبراير 2013 يتضمن اتفاقية بين المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من جهة ووزارة الصحة والسكان المصرية من جهة، تقتضى بسفر 42 فريقا طبيا يحتوى كل فريق على عدد 6 أطباء بإجمالى عدد 252 طبيبا إلى معسكرات اللاجئين السوريين بتركيا، ويوضح المنشور أن الإقامة بتركيا والمعيشة والانتقالات من محل الإقامة إلى المعسكرات تتحملها المفوضية السامية لشئون اللاجئين، ويوضح أيضاً أن الطبيب سيحصل على بدل يومى 200 دولار أمريكى بحد أدنى فترة عمل شهرين، وبحد أقصى 6 أشهر، دون وجود إشارة إلى الجهة المتحملة لتلك البدلات. وأوضح أنه موضح تحمل المفوضية تكاليف الإقامة والمعيشة، مما يثير الشكوك حول تحمل الطرف الثانى قيمة البدلات للأطباء، وهى بإجمالى مبلغ 21 مليونا و168 ألف جنيه حد أدنى لمدة شهرين و63 مليونا و507 آلاف جنيه حد أقصى لمدة 6 أشهر تقريبا قيمة بدلات إجمالى عدد 252 طبيبا إضافة إلى تكاليف السفر من القاهرة إلى تركيا، والعودة التى لم يتضمنها المنشور. وأشار البلاغ أيضا إلى إعلان المنشور ببعض المستشفيات يوم 4 فبراير 2013، مشترط به آخر موعد لتقدم الأطباء للسفر يوم 5 فبراير 2013، بعد يوم واحد من الإعلان، ومطلوب من الأطباء عدة مستندات لا تستغرق أقل من أسبوع لاستخراجها، مما أثار العديد من الشكوك حول انتقاء أطباء بعينهم وإعلانهم سرياً بتلك السفرية لاستخراج مستنداتهم ليكون جاهزين للتقدم عند الإعلان، لافتا إلى أنه عند إثارة تلك القضية بوسائل الإعلام المختلفة، قامت وزارة الصحة بإصدار تصريحات "مرسلة" بأن المفوضية هى المتحملة لتكاليف تلك البدلات، ثم أذاعت أن تلك الاتفاقية تم إلغاؤها لرفض دولة تركيا استضافة الأطباء من خارجها دون شفع تلك التصريحات بمستندات تؤكد صحتها. وطالب البلاغ بإثبات الجهة الممولة لتلك الاتفاقية، لأن تحمل وزارة الصحة لذلك التمويل الضخم، فى ظل تردى الأوضاع الصحية بالمستشفيات التابعة لها، يعد "بحسب ما ورد بالبلاغ" إهدارا للمال العام يستوجب المحاكمة الجنائية، كذلك الكشف بالأسماء عن الأطباء اللذين تم ترشيحهم للسفر لتركيا، واستيضاح سبب ضيق الفترة الزمنية بين الإعلان وآخر موعد للتقدم وهى يوم واحد فقط، كون ثبوت انتماء هؤلاء الأطباء لفصيل سياسى معين يستوجب المحاكمة الجنائية بتهمة استغلال النفوذ فى توجيه موارد الدولة لخدمة تيار سياسى دون النظر للصالح العام. . أخبار متعلقة: عضو "الأطباء" يتهم "الصحة" بتخصيص 200 دولار يومياً للطبيب فى قوافل اللاجئين السوريين ويطالب بالكشف عن أسماء المشاركين.. والوزارة: الأمم المتحدة كانت ستمول القافلة لكن تركيا رفضت استقبال أحد من خارجها