لصالح أطباء الإخوان..

بلاغ يتهم وزير الصحة بتوجيه موارد الدولة

تقدم الطبيب أحمد حسين عبد السلام بمستشفى العباسية للصحة النفسية وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان والدكتور سعد زغلول العشماوي مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي واللواء أشرف خيري مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية يتهمهم بالانحياز للأطباء المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين وتوجيه موارد الدولة لصالحهم دون غيرهم من الأطباء العاملين بالوزارة.
وأشار مقدم البلاغ الى أن الوزارة قامت بتوزيع منشور على بعض مستشفيات الوزارة بتوقيع الدكتور سعد زغلول بتاريخ 3فبراير2013 وتم إعلانه في تلك المستشفيات بتاريخ 4 فبراير 2013 يتضمن اتفاقية بين المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من جهة ووزارة الصحة والسكان المصرية من جهة وتتضمن الاتفاقية سفر 42 فريقا طبيا يشمل كل فريق 6 أطباء بإجمالي عدد 252 طبيبا إلى معسكرات اللاجئين السوريين بتركيا .
ويوضح المنشور أن الإقامة بتركيا والمعيشة والانتقالات من محل الإقامة إلى المعسكرات تتحملها المفوضية السامية لشئون اللاجئين، ويوضح أيضاً أن الطبيب سيحصل على بدل يومي 200 دولار أمريكي بحد أدنى فترة عمل شهرين وبحد أقصى 6 أشهر، دون أن يوضح من سيتحمل تلك البدلات، وحيث إنه موضح أن المفوضية تتحمل تكاليف الإقامة والمعيشة.
فبالتالي تثار الشكوك حول تحمل الطرف الثاني قيمة البدلات للأطباء وهي بإجمالي مبلغ 21 مليونا و168 ألف جنيه حد أدنى لمدة شهرين و 63 مليون و507 آلاف جنيه حد أقصى لمدة 6أشهر تقريياً قيمة بدلات إجمالي عدد 252 طبيبا إضافة إلى تكاليف السفر من القاهرة إلى تركيا والعودة التي لم يتضمنها المنشور. كما ان الإعلان المنشور ببعض المستشفيات يوم 4 فبراير 2013 وآخر موعد لتقدم الأطباء للسفر يوم 5 فبراير 2013 بعد يوم واحد من الإعلان ومطلوب من الأطباء عدة مستندات لا تستغرق أقل من أسبوع لاستخراجها.
مما أثار العديد من الشكوك حول انتقاء أطباء بعينهم وإعلانهم سرياً بتلك السفرية لاستخراج مستنداتهم ليكون جاهزين للتقدم عند الإعلان . وعندما كشفنا هذه المهزلة قالت وزارة الصحة فى بيان لها إن تلك الإتفاقية تم إلغاؤها لرفض دولة تركيا استضافة الأطباء من خارجها دون شفع تلك التصريحات بمستندات تؤكد صحتها .
وحيث إنه من غير المنطقي أن تقرر المفوضية السامية لشئون اللاجئين والتابعة للأمم المتحدة عمل اتفاقية بينها وبين وزارة الصحة والسكان المصرية دون تنسيق مسبق مع الدولة المضيفة وهي تركيا، وحيث إن مخصصات الصحة من الموازنة العامة للدولة هزيلة وتنعكس صورتها في الأداء المتردي لمستشفيات الحكومة ونقص الأدوية وضعف أجور العاملين في وزارة الصحة، ومع انطواء المنشور المرفق على شبهة قصر تلك السفرية وما بها من مميزات مالية على أطباء ينتمون إلى تيار سياسي وهو جماعة الإخوان المسلمين .
لذا نتقدم إلى سيادتكم بهذ البلاغ للتحقيق مع وزير الصحة باعتباره المسئول الأول عن وزارة الصحة والسكان والثاني كونه جهة إصدار المنشور وعقد الاتفاقية والثالث كونه المسئول عن تدبير الاعتمادات المالية بوزارة الصحة والسكان بتهمة إهدار المال العام الذى يستوجب المحاكمة الجنائية كما نطالب بالكشف بالأسماء عن الأطباء الذين تم ترشيحهم للسفر لتركيا .
واستيضاح سبب ضيق الفترة الزمنية بين الإعلان وآخر موعد للتقدم وهي يوم واحد فقط مع العلم بأن ثبوت انتماء هؤلاء الأطباء لفصيل سياسي معين يستوجب المحاكمة الجنائية بتهمة استغلال النفوذ في توجيه موارد الدولة لخدمة تيار سياسي دون النظر للصالح العام .