القضاة يتمسكون بالإشراف الكامل على الانتخابات ويرفضون أي تعديل دستوري لمنعهم

أصدر نادي قضاة المنيا برئاسة المستشار أحمد سليمان، بيانا صباح اليوم أكد فيه إصرار جموع القضاة على الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة وعمليات تصويت المصريين سواء داخل مصر أو خارجها ورفض أي تعديل دستوري يحول دون إشراف القضاة على كافة عمليات تصويت المصريين بالخارج وقال قضاة المنيا في نص البيان أنه: "نظرا لما تمر به مصرنا الحبيبة من ظروف غاية في الصعوبة وتحيط طريقها غيوم كثيفة، ونظرا لإجراء الانتخابات البرلمانية في هذا الوقت العصيب، فقد تذكر القضاة المجتمعون في جمعيتهم العمومية المنعقدة يوم أمس الجمعة أنه سبق إجراء الانتخابات البرلمانية عامي 2000 و2005 تحت إشراف قضائي كامل؟، وقد أسفرت هذه الانتخابات عن سقوط رموز النظام السابق فضاق ذرعا بهذا الإشراف مما دعاه لتعديل المادة 88 من الدستور لإقصاء القضاة عن الإشراف على هذه الانتخابات وأجرى انتخابات عام 2010 دون إشراف القضاة على عملية الاقتراع وقصر دورهم على عملية الفرز فتمكن النظام من تزويرها، وحرصا من القضاة على إتمام العملية الانتخابية هذا العام على الوجه الذي تنشده الأمة فقد انتهت الجمعية في اجتماعها بعدة توصيات هي التأكيد على إصرار القضاة على الإشراف على الانتخابات بكافة مراحلها قياما بواجبهم الوطني تجاه أمتهم التي أولتهم ثقتها والتأكيد على مسئولية المجلس العسكري عن تأمين اللجان الانتخابية تأمينا كافيا وفعالا حتى يتمكن القضاة من أداء دورهم الوطني المنوط بهم ومسئوليته عن سلامتهم والناخبين حتى تتم العملية الانتخابية على الوجه الذي ترتضيه الأمة ويحقق آمالها ومطالبة اللجنة العليا للانتخابات بأن تبادر بالإعلان عن الخطة المعدة لتأمين اللجان الانتخابية والقضاة القائمين بالإشراف عليها وانتقالاتهم وإصدار الإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات للمصريين في الخارج تحت إشراف القضاة إعمالا لنص المادة 39 من الإعلان الدستوري مع رفض إجراء أي تعديل دستوري يحول دون ذلك، وإعلان عدم مسئولية القضاة عن نتائج هذه الانتخابات ما لم تتم تحت إشرافهم الكامل وكذلك تشكيل لجنة من نادي قضاة المنيا لمتابعة سير العملية الانتخابية بالمحافظة وتلقي أية إخطارات أو بلاغات بشأنها ودعوة أندية القضاة بالأقاليم لتشكيل لجان مماثلة وكذا دعوة نادي قضاة مصر لتشكيل لجنة عامة للتواصل مع تلك اللجان.