قضاة المنيا يطالبون اللجنة العليا للانتخابات بالإعلان عن خطة لتأمينهم

أصدر نادي القضاة المنيا بيان يطالب اللجنة العليا للانتخابات بالإعلان عن خطة لتأمينهم أثناء إشرافهم على العملية الانتخابية.
البيان الذي أصدره النادي جاء عقب الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية وجاء فيه أنه نظراً لما تمر به مصرنا الحبيبة من ظروف غاية في الصعوبة، وتحيط طريقها غيوم كثيفة، ولإجراء الانتخابات البرلمانية في هذا الوقت العصيب فقد تذاكر القضاة المجتمعون في جمعيتهم العمومية المنعقدة سبق إجراء الانتخابات عامي 2000 ، 2005 تحت إشراف قضائي وقد أسفرت هذه الانتخابات عن سقوط رموز النظام السابق فضاق ذرعاً بهذا الإشراف مما دعاه لتعديل المادة 88 من الدستور لإقصاء القضاة عن الإشراف علة هذه الانتخابات وأجرة انتخابات عام 2010 دون إشراف القضاة على عملية الاقتراع وقصر دورهم على عملية الفرز وحدها فتمكن النظام من تزويرها .
وحرصاً من القضاة علي إتمام العملية الانتخابية على الوجه الذي تنشده الأمة فقد انتهت الجمعية في اجتماعها للتوصيات الأتية :
أولاً التأكيد على إصرار القضاة على الإشراف على الانتخابات بكافة مراحلها قياماً بواجبهم الوطني تجاه أمتهم التي أولتهم ثقتها .
ثانياً التأكيد على مسئولية المجلس العسكري عن تأمين اللجان الانتخابية تأميناً كافياً وفعالاً حتى يتمكن القضاة من أداء دورهم الوطني المنوط بهم ومسئوليته عن سلامتهم والناخبين حتى تتم العملية الانتخابية على الوجه الذي ترتضيه الأمة ويحقق أمالها .
ثالثاً مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بأن تبادر بالإعلان عن الخطة المعدة لتأمين اللجان الانتخابية والقضاة القائمين بالإشراف عليها وانتقالتهم وإصدار الإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية.
رابعاً التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات للمصريين في الخارج تحت إشراف القضاة إعمالاً لنص المادة 39 من الإعلان الدستوري مع رفض إجراء أي تعديل دستوري يحول دون ذلك، وإعلان عدم مسئولية القضاة عن نتائج هذه الانتخابات ما لم تتم تحت إشرافهم .
خامساً تشكيل لجنة بنادي قضاة المنيا لمتابعة سير العملية الانتخابية بالمحافظة وتلقي أية إخطارات أو بلاغات بشأنها ، ودعوة أندية القضاة بالأقاليم لتشكيل لجان مماثلة، وكذا دعوة نادي قضاة مصر لتشكيل لجنة عامة للتواصل مع تلك اللجان .