النيابة تحقق مع تشكيل عصابى استغل وفاة الأجانب وزور توكيلات لبيع أملاكهم

تباشر نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر المحامى العام الأول تحقيقات موسعه فى قضية ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على الأراضى المملوكة للأجانب المتوفيين وليس لهم ورثة. وكان اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية قد وصلت إليه معلومات تفيد قيام كل من "خالد خ ع" صاحب شركة للاستيراد والتصدير، و"حسام خ"، وعلاء خ" و"غريب م"، و"سعداوى ج"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على العقارات المملوكة للأجانب غير المتواجدين بالبلاد. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استغلوا معرفتهم بالأراضى التى توفى ملاكها ولم يظهر لهم ورثة وأصبحت الأراضى ملكاً للدولة تحت يد بنك ناصر الاجتماعى، حيث قاموا بتزوير مستندات وتوكيلات منسوب صدروها للملاك الأجانب المتوفين تفيد قيامهم ببيع أملاكهم وأراضيهم للمتهمين. ونجحت خطة التشكيل فى الاستيلاء على العقارين رقمى 8 و17 بشارع مسعود، باستخدام توكيلات مصطنعة منسوب صدورها للمحكمة العليا بمدريد، ببصمة أختام وتصديقات مزورة وتوقيعات منسوبة لسفارتى تلك الدول، وتمكنا من بيعها وتسجيلها باسم المشترين، "أحمد ا"، و"ناصر ط"، مقابل مبلغ مالى قدره عشرين مليون جنيه. وكشفت التحقيقات أن خطة أفراد التشكيل تكشفت عندما قاموا باصطناع مستندات مماثلة منسوب صدورها لمالك العقار رقم 102 بطريق الحرية، والمقيم بدولة إنجلترا، وشرعوا فى عرضه للبيع مقابل مبلغ مالى قدره مائة مليون جنيه، إلا أن تحريات المباحث أكدت قيام المتهمين بالنصب، وتم استصدار إذن من نيابة الأموال العامة بتسجيل وتصوير المقابلات والحوارات التى تدور بين أعضاء التشكيل، وأحد المجنى عليهم فى الأماكن العامة والخاصة، والمحادثات التليفونية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال تواجدهم مع المجنى عليه الأول بمعرض للأثاث المملوك للأول وشقيقة الثانى لإتمام بيع العقار رقم 102 طريق الحرية، وبتفتيش المعرض تم ضبط عدد 2 ختم ضاغط به حرف ورسومات أجنبية، وجهاز حساب آلى وجهاز ماسح ضوئى، وكمية من المستندات الخاصة بالعقود المقلدة. وبتفتيش مسكن الأول، عثر بحيازته على بندقية آلية، ومسدس نارى، وختم ضاغط على شكل ميزان وزارة العدل، وكارنيه صحافة مصطنع منسوب صدوره لجريدة باسم المتهم، وبعض صور المستندات، وبتفتيش مسكن الثانى تم ضبط ختم مستدير عليه رمز الميزان وبعض الحروف الأجنبية وبعض صور المستندات محل الواقعة.