تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية بقيادة مساعد وزير الداخلية اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية من القبض علي تشكيل إجرامي تخصص في الاستيلاء علي الأراضي المملوكة للأجانب في البلاد . وردت معلومات لمدير إدارة البحث الجنائي اللواء ناصر العبد تفيد قيام صاحب شركة الخلود للإستيراد و التصدير و يدعي خالد خلف بتكوين تشكيل إجرامي تخصص في الاستيلاء علي ممتلكات الأجانب الغير متواجدين في البلاد، والتي توفي ملاكها دون ورثة وتعد تركات شاغرة تنتقل ملكيتها للبلاد "إدارة التركات الشاغرة – بنك ناصر الاجتماعي" باستخدام مستندات مصطنعة وتوكيلات منسوب صدورها للأجانب ملاك تلك العقارات . تم تشكيل فريق بحث من مجموعة مكافحة جرائم الأموال العامة وبالتحريات تبين صحة ما وردت من معلومات وأفادت أن التشكيل مكون من شقيق المتهم ويدعى حسام مواليد 1980 ومقيم بمنطقة فيلمنج وصاحب شركة ريتاج للاستثمار العقاري ويدعى علاء خليل إبراهيم مواليد 1966 وشريكه سعداوي جمعة مواليد 1968 وشخص أخر يدعي غريب محمود مواليد 1967 وأنهم قاموا بتزييل المستندات المصطنعة بتوقيعات مزورة وممهرة ببصمة أختام مزورة منسوبة لجهات التوثيق بالدول الأجنبية وتصديقات من سفارات جمهورية مصر العربية . وبتكثيف التحريات حول المتهمين تبين أنهم قاموا بالاستيلاء على عقارين رقم 8 ورقم 17 بشارع محمد مسعود وابور المياه دائرة قسم شرطة باب شرق باستخدام توكيلات مصطنعة منسوب صدورها إلي لورثة الملاك الأجانب المقيمون بدولة تركيا وأحكام قضائية وإعلام وراثة منسوب صدورها إلي المحكمة العليا بمدريد – إسبانيا ووزارة العدل الإسبانية وممهرة ببصمة أختام وتصديقات مزورة وتوقيعات منسوبة لسفارات مصر بتلك الدول وتمكنوا بتلك الوسيلة من بيع العقارين لمشترين حسن النية مقابل 20 مليون جنيه . وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين تمكنوا من اصطناع مستندات مماثلة منسوب صدورها لمالك العقار رقم 102 طريق الحرية والمقيم بدولة إنجلترا وعرض العقار للبيع مقابل مبلغ 100 مليون جنيه مصري . وعقب تقنين الإجراءات قام فريق البحث بتوثيق التحريات بالمستندات واستصدار إذن من نيابة الأموال العامة بتسجيل المقابلات بين أعضاء التشكيل وأحد المجني عليهم في الأماكن العامة والخاصة وتسجيل المكالمات الهاتفية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، والتي أكدت ما توصلت إليه التحريات . تم ضبط المتهمين أثناء تواجدهم مع المجني عليه بمعرض موبيليا مملوك للمتهم الأول وشقيقه أثناء بيع العقار رقم 102 بطريق الحرية وبتفتيش المعرض عثر على عدد 2 ختم ضاغط بها حروف ورسومات أجنبية وجهاز حاسب آلي محمول "لاب توب " وماسح ضوئي "سكانر" و كمية من المستندات الأصلية المقلدة الخاصة بالواقعة وبتفتيش مسكن المتهم الأول عثر على بندقية آلي عيار 7.62 * 39 مل ذات دبشك ينطوي وطبنجة عيار 9 مل ماركة روهام ألماني وطبنجة ساقية خرز مصري الصنع وختم ضاغط علي شكل ميزان وزارة العدل وكارنيه صحفي باسم المتهم منسوب صدوره لجريدة العروبة وبعض صور المستندات محل الواقعة وختم أكلاشيه مستدير عليه رمز الميزان وأحرف أجنبية . تم تحرير المحضر اللازم وعرضه علي النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .