تقدمت مجموعة "وراكم بالتقرير" وعدد من محامى المدعين بالحق المدنى، ببلاغ للمحامى العام لنيابات الإسكندرية، لإجراء تحقيق عاجل فيما ورد بتقرير لجنة تقصى الحقائق الثانية بشأن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، بقصد القتل العمد لمتظاهرى الإسكندرية فى أحداث الثورة. وطلبت المجموعة فى البلاغ إدخال متهمين ومشتبه فيهم جدد وردت أسماءهم بتقرير اللجنة، بينما لم ترد فى ملف أو أمر الإحالة فى القضية رقم 1506 لسنة 2011 جنايات الإسكندرية. كما طلبت مجموعة "وراكم بالتقرير" فى بلاغها التحقيق مع كافة القيادات الأمنية الموقعة على أوامر الخدمة خلال الأحداث، والواردة أسماءهم بتقرير تقصى الحقائق، للوقوف على مسئوليتهم نحو قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا مخالفتهم للقواعد المستديمة والمتدرجة للتعامل مع المتظاهرين. ويذكر أن بلاغ المجموعة برقم 551 لسنة 2013 عرائض محامى عام أول قد تضمن عرضاً لمعلومات ووقائع جديدة وردت بتقرير تقصى الحقائق، بناء على معاينات وتسجيلات مرئية وشهادات، وأوامر الخدمة الخاصة بمديرية أمن الإسكندرية عن يومى 25، 28 يناير، وذلك فى أحداث مسجد القائد إبراهيم وقسم منتزه ثان، وقسم شرطة الرمل ثان، وأحداث ميدان المنشية وأحداث وسط البلد والهانوفيل.