نيابة الأموال العامة تضبط مستندات جديدة تدين انس ألفقي بإهدار 4 ملايين لشراء سيارات شيروكي

تحقق نيابة الأموال العامة في قضية فساد جديدة ضد أنس الفقى وزير الإعلام السابق ومسئولين بقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية ترتب عليها الإضرار بالمال العام بما قيمته 5 ملايين و185 ألف جنيه لشراء سيارات شيروكى للوزير ورؤساء القطاعات بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء، ومخالفات أخرى منها صرف مكافآت للعاملين بمكتب الوزير.
وبحسب صحيفة الأهرام ، طلب المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة من اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة ضبط المستندات الدالة على المخالفات المالية التي ارتكبها أنس الفقى ومسئولون بقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وكشفت المستندات- التي قامت بضبطها إدارة مكافحة جرائم الاختلاس- قيام رئيس قطاع أمن التليفزيون السابق بشراء 11 سيارة جيب شيروكى بمبلغ 3 ملايين و850 ألف جنيه بزعم تخصيصها للاستخدام كمحطات لاسلكية لربط المراكز الخارجية الإقليمية بقطاع الأمن بالاتحاد، بينما تبين أن شراء السيارات كان بغرض الاستخدام الشخصي حيث قام بتوزيعها على أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق ورؤساء القطاعات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، مشيرة إلى أنهم اتبعوا ذلك الأسلوب للتحايل على قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحظر شراء سيارات الركوب للجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس الوزراء شخصيا لترشيد الإنفاق الحكومي، وترتب على ذلك الإضرار بأموال القطاع.
كما قام المقدم شريف سارى- بإشراف اللواء نجاح فوزي نائب المدير العام- بضبط المستندات الدالة على قيام رئيس قطاع الأمن السابق بصرف مبلغ 900 ألف جنيه خلال ستة أشهر، مكافآت لموظفي مكتب وزير الإعلام، وبعض موظفي الوزارة مقابل أعمال ومجهودات قاموا بها للقطاع دون وجود إثبات لقيامهم بتلك الأعمال، وأن الصرف تم بموافقة أنس الفقى وزير الإعلام السابق مما أضر بأموال القطاع.
وأيضا تم ضبط المستندات الخاصة بصرف مبلغ مليون و185 ألف جنيه خلال خمسة أشهر ل6 موظفين بمكتب الوزير بناء على تعليمات وزير الإعلام السابق، وخطابات صادرة من مكتب الوزير السابق موجهة إلى القطاعات المختلفة باتحاد الإذاعة والتليفزيون لصرف المبالغ دون وجود آي أعمال مقابلها، مما أضر بأموال القطاعات.
وأمر المستشاران أشرف رزق والدكتور محمد أيوب المحاميان العامان لنيابة الأموال العامة بتشكيل لجنة فنية لفحص المخالفات السابقة، تمهيدا لاستدعاء أنس الفقى وزير الإعلام السابق لمواجهته بها واستدعاء مسئولي قطاع الأمن السابقين للتحقيق