ارتفعت حصيلة القتلى جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص على المتظاهرين فى عدد من المدن السورية إلى14 شخصا ، فيما طالبت مصادر فى المعارضة برفع الحصانة عن رجال الأمن في الداخل وفقا لما ذكرتة ذلك قناة العربية الاخبارية الجمعة . وكانت الداخلية السورية قد دعت فى وقت سابق الجمعة ان المواطنين ممن حملوا السلاح أو قاموا بتوزيعه أو نقله أو شرائه أو تمويل شرائه , ولم يرتكبوا جرائم القتل إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى أقرب مركز شرطة فى منطقتهم وذلك خلال الفترة الممتدة اعتبارا من غدالسبت وحتى السبت الموافق 12 نوفمبر الحالى . وكان نشطون قد اعلنوا ان نيران الدبابات السورية قتلت ثلاثة اشخاص على الاقل بحمص في ثاني يوم من القصف العنيف للمدينة بعد موافقة السلطات على خطة جامعة الدول العربية لسحب الجيش من المدن. واضافوا ان قوات الامن السورية فتحت النار على محتجين في عدد من البلدات السورية و استخدمت ايضا الذخيرة الحية لمنع حشد ضم بضعة الاف من تنظيم مسيرة في مدينة حماة على بعد 240 كيلومترا شمالي دمشق وأضافوا ان محتجين في دمشق وحولها تعرضوا لاطلاق النار. من جهة اخرى، طالب المعارض السورى هيثم المالح رئيس مؤتمر إنقاذ سوريا برفع الحصانة عن رجال الأمن في الداخل مشيرا الى أنه وخلال الفترة الماضية كان يطالب بذلك وبإجراء تعديلات على قوانين تمنح رجال الأمن حصانة مطلقة كبيرة ولا تخضعهم للمحاكم العسكرية فيما كانت تواجه هذه المطالب بالرفض رغم أنه وبحسب قوله هذا المطلب يعد مطلبا شعبيا. واضاف المالح إن هذه الإجراءات لا تكلف سوى خمس دقائق يمكن أن يتم فيها تلبية هذا المطلب الشعبي موضحا أنه وخلال عشر سنوات كان يطالب بتعديل القانون لكن دون استجابة تذكر. يذكر أن المالح طالب في وقت سابق بالتدخل الخارجي في الشأن السوري. فى سياق متصل،قال التلفزيون السوري إن وزارة الداخلية السورية أعلنت الجمعة امهال حاملي السلاح اسبوعا اعتبارا من غد السبت لتسليم انفسهم واسلحتهم في اطار عفو. وجاء في بيان لوزارة الداخلية بثه التلفزيون السوري ان الوزارة تدعو المواطنين ممن حملوا السلاح أو باعوه أو قاموا بتوزيعه أو نقله أو شرائه أو تمويل شرائه ولم يرتكبوا جرم القتل إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى أقرب مركز للشرطة في منطقتهم وسيصار إلى تركهم فورا وذلك خلال الفترة من السبت 5 نوفمبر تشرين الثاني وحتى 12 نوفمبر تشرين الثاني وسيعتبر ذلك بمثابة عفو عام عنهم. وتشهد سوريا منذ شهر مارس الماضى اضطرابات واعمال عنف نجم عنها سقوط 1400 قتيل من المدنيين والعسكريين.