قررت اللجنة العليا لشئون التشريع تشكيل 5 لجان فرعية؛ لاستحداث وتعديل بعض التشريعات وفقا لما يقتضيه الدستور، ومن أجل بسط سيادة القانون الذي ينبع من ضمير الأمة ويعبر عن إرادتها تعبيرا صحيحا صادقا وتخضع السلطة لأحكامه، ويكون هو الأساس الوحيد لشرعيتها ومشروعية أعمالها.