أعرب بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفدعن أسفه من جراء الأحداث التي اجتاحت محاكم مصر وقيام المحامين بإغلاق المحاكم وأنتقد أبو شقة؛ قانون السلطة القضائية الجديد، مطالبًا المجلس العسكري بتأجيل إصدار القانون حتى تتم مناقشته باستفاضة في مجلس الشعب المقبل. وقال أبو شقه : إن حدوث من فجوة بين المحامين من جهة ورجال القضاء من جهة أخرى، يعد أمرًا مؤسفًا وغير مسبوق، مشيرًا إلى أن المحامى أحد أضلاع العدالة الثلاثة، وهى النيابة التي تمثل المجتمع، والمحامى الذي يدافع عن أصحاب الحقوق والمحكمة التي في النهاية تفصل بين الأمرين وشدد على إن سبب هذا الإحتقان هو مشروع قانون السلطة القضائية، لافتًا إلى أن المحامين كانوا دائما سندًا مؤازرًا للقضاة، والشاهد على ذلك وقوف نقابة المحامين ونقيبها وأعضائها وجموع المحامين إلى جانب القضاة أثناء مذبحة القضاة سنة 1969، حين فتحت النقابة أبوابها للقضاة الذين تم عزلهم و قيدتهم في جداولها فورًا. وقال أبوشقة إن مشروع قانون السلطة القضائية خيب آمال المحامين بما حواه من نصوص فيها انقضاض شرس على حقوق مشروعه ترسخت قانونًا منذ أمد بعيد ومنها حصانة المحامى و هو يترافع أمام المحكمة'