مدير أمن الإسكندرية ينفى استخدام العنف لتحرير الرهائن.. وواقعة الكلاب مكذوبة

نفى اللواء عبد الموجود لطفى، مدير أمن الإسكندرية، استخدام أى نوع من أنواع العنف أثناء تحرير الرهائن الأربعة عشر الذين احتجزوا داخل شركة الإسكندرية للأسمنت أمس الأحد، وأوضح أن محامى الشركة تقدم ببلاغ ضد العمال الذين احتجزوا إدارة الشركة، بعد أن تطور الأمر وتخطى مرحلة الاعتصام، لافتا إلى أن مديرية الأمن تأخرت فى اتخاذ قرار تحرير الرهائن حتى لا تحدث أى مصادمات أو خسائر. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى أقامته مديرية أمن الإسكندرية، عصر اليوم الاثنين، لشرح ملابسات عملية تحرير رهائن شركة الإسكندرية للأسمنت "بوتلاند"، صباح أمس الأحد. وأضاف لطفى، أن النيابة أصدرت قرارا بتحرير الرهائن المحتجزين، حيث كان بينهم سيدة مسنة ورجل هندى الجنسية، كما طالبت النيابة بضبط وإحضار 10 متهمين فى واقعة احتجاز إدارة الشركة. وأكد أن قوات الشرطة حاولت إقناع العمال بفك حصار عن الشركة عن طريق اللواء أحمد الطرابلسى، مساعد مدير الأمن وكيل مفتش المباحث، اللذين تواجدا مع الأفراد المحتجزين داخل الشركة، بالإضافة إلى تدخل بعض القيادات الحزبية والشعبية ولكنهم رفضوا، وكان ردهم أن يحصوا على بعض الضباط كرهينة وحدودهم بالاسم فى مقابل إخلاء الرهائن، مؤكدا أن الشرطة لم تتخذ قرارا بتحرير الرهائن إلا بعد أن فقدت الأمل فى الوصول إلى حل. وأكد أنه لم يتم استخدام الكلاب البوليسية، كما أشيع حول تلك الواقعة، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب غير معهود فى تحرير الرهائن من الأصل، مؤكد أنه رفض حتى استخدام الغاز المسيل للدموع فى الاقتحام حتى لا يتعرض أى شخص للاختناق وينتج عنه أى حالات وفاة. ومن جانبه قال اللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية، إن قوات الشرطة حاولت مع العمال قبل تحرير الرهائن بنصف ساعة، وأكدنا لهم أن الشرطة لن تتعرض لهم فى حالة اعتصامهم فقط وتواصلنا مع مديرية القوى العاملة وحضر مندوبها للتفاوض، ولكنهم رفضوا مقابلته وطالبوا بالتثبيت فى الشركة وللأسف باءت كل تلك المحاولات بالفشل. وأوضح العبد أن القنصل والسفير اليونانى صعدا الموقف وطالبا بتحرير الرهائن، وتوجها إلى مقر قسم الدخيلة بصحبة محامى الشركة لأن الشركة هى شركة مصرية يونانية، ووصفوا الموقف بالعمل الإرهابى بالإضافة إلى ضغوط أهالى المحتجزين داخل الشركة، وتساءل العبد ماذا كان مطلوبا من الشرطة فى هذا الموقف؟ تعود أحداث الواقعة إلى قيام ما يقرب من 150 شخصا من العمال شركة "أى بى إس" المسند إليها أعمال النظافة ورعاية الحدائق داخل شركة الإسكندرية للأسمنت باحتجاز 14 شخصا من إدارة الشركة يوم الخميس الماضى لمدة ثلاث أيام داخل فى مبنى إدارى داخل الشركة، وقوات الأمن بتحرير الرهائن المحتجزين صباح أمس الأحد إلقاء القبض على 87 شخصا، مما أثار حفيظة أهالى المقبوض عليهم من سكان المنطقة المجاورة للشركة وقطع طريق وادى القمر المؤدى إلى شرق الإسكندرية والطريق الصحراوى.