اخبار الحوادث: مدير أمن الإسكندرية يكشف كواليس تحرير محتجزى بورتلاند

مدير أمن الإسكندرية يكشف كواليس تحرير محتجزى بورتلاند
أكد اللواء عبد الموجود لطفى مدير أمن الإسكندرية، أن واقعة شركة اسمنت بورتلاند بدأت ببلاغ من مجدى محمود كامل الصيرفى محامى الشركة يفيد بتجمهر 150 عاملا بعقود مؤقتة تابعين لشركة اى بى اس المسند إليها توريد العمالة وأعمال النظافة ورعاية الحدائق داخل مقر الشركة بمنطقة وادى القمر التابعة لقسم شرطة الدخيلة مطالبين بتثبيتهم وبعض المزايا المالية وقاموا باحتجاز 14 شخصا من الإداريين بالشركة ومنعهم من الخروج منها، متهماً 10 من العاملين بتحريض زملائهم على ذلك وبناء على ذلك قررت النيابة العامة ضبط وإحضار 7 من العاملين المتهمين بالتحريض وتكليف الشرطة بتحرير الرهائن المحتجزين داخل الشركة طبقا للقانون.
وأضاف لطفى فى مؤتمر صحفى، أن قوات من الأمن المركزى ومفتشى الأمن العام وقيادات المديرية انتقلت فجر الأمس إلى مقر الشركة وتمكنت من السيطرة على منافذ الشركة وتم تحرير المحتجزين من داخل قاعة الاجتماعات بالطابق الثانى بالمبنى الإدارى للشركة وعددهم 14 شخصا من المديرين التنفيذيين للشركة وبعض الإداريين ومن بينهم مدير تنفيذى بشركة أسمنت الإسكندرية "هندى الجنسية" دون حدوث ثمة مكروه لهم وضبط 87 شخصا من المتواجدين منهم 15 من المشاركين فى الاحتجاز و3 أشخاص من الصادر بحقهم قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة والمشاركين فى الاحتجاز.
ونفى مدير الأمن تماما ما أثير حول استخدام الشرطة للكلاب البوليسية أثناء عملية تحرير المعتصمين مؤكدا أن هذا الكلام محض افتراء ولم يحدث تماما.
وأضاف أن النيابة العامة قررت حبس 18 شخصا من المقبوض عليهم على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لهم فى الميعاد بالإضافة إلى ضبط وإحضار كل من السيد عوض محمد، محمد حامد محمد، أسامة عادل غريب، مصطفى على عبد السلام على أن يصرف باقى المتواجدين من سراى النيابة.
من جانبه أكد اللواء ناصر العبد أن جميع المحاولات التى بذلت مع العمال من جانب الشرطة وبعض القيادات الحزبية والشعبية لإنهاء احتجاز الرهائن –حسب وصفه- لم تكن مجدية موضحا أن مدير الأمن قد تواصل شخصيا مع العمال محاولا التوصل إلى حل ودى معهم لا يستدعى تدخل القوات ولكن دون جدوى، مضيفا أنه حضر أيضا سفير اليونان والقنصل العام مطالبين بإنهاء الأزمة حيث إن الشركة تستحوذ اليونان على جزء منها وهو ما دفع قوات الشرطة إلى تنفيذ القانون وقرار النيابة العامة بتحرير المحتجزين، والتعليمات كانت واضحة بعدم استخدام القوة بما فيها قنابل الغاز المسيل للدموع.