أوصى ممثلو الادعاء البلجيكى، ومسئولو السجن، ببقاء سفاح الأطفال مارك دوترو فى السجن، حسبما ذكرت صحيفة سودبرس، اليوم السبت، قبل صدور حكم محكمة فى محاولته المثيرة للجدل لإطلاق السراح المبكر. وفى الحكم الأول من اثنين سوف يقرر القضاة، يوم الاثنين المقبل، ما إذا كان يتعين على "دوترو" ارتداء سوار المراقبة الإلكترونى فى الكاحل فى حال إطلاق السراح المبكر من السجن. و"دوترو"، 56 عاما، هو أشهر مجرمى بلجيكا. وكان فى تسعينيات القرن الماضى قد اختطف ست فتيات واغتصبهن، ووضعهن فى قبو يشبه الزنزانة. وتوفى أربع منهن. وحكم على "دوترو" بالسجن مدى الحياة عام 2004، ولكن بموجب القانون البلجيكى يمكنه طلب إطلاق سراح مشروط بعد قضاء ثلث مدة عقوبته، وهو بند ينطبق عليه فى 30 أبريل المقبل، حينما يكون قضى نحو 16 عاما خلف القضبان. وينظر النظام القضائى البلجيكى إجراءات الطلب الذى رفعه، رغم أنه من غير المحتمل الحصول على إطلاق سراح مبكر. وذكرت "سودبرس" أن الادعاء العام ومديرى السجن قدموا أربعة أسباب فى إطار توصياتهم بعدم الإفراج عن "دوترو"، من بينها أنه سيكون من الصعب عليه العثور على عمل، نظرا لأن أحدا لن يوظفه، وهى مشكلة اعترف "دوترو" نفسه بها لأصدقائه. وأشارت "سودبرس" إلى أنه يفكر فى العمل سباكا أو ميكانيكيا، كما أنه ليس لديه مكان يعيش فيه، بعدما تراجع أقرب أصدقائه عن عرضه باستضافته فى منزله حال الإفراج عنه، فضلا عن أن تصريحات أدلى بها مؤخرا ربما تتسبب فى ضغط نفسى على ضحاياه، وأن هناك مخاطر لتكرار جرائمه، ونقلت الصحيفة عنه القول: "عاملت الفتيات الصغيرات بإنسانية".