الشبكة العربية تجدد مطالبتها بالإفراج عن الناشط لؤي نجاتي

كررت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية الإستثنائية وخاصة المعتقلين منهم علي خلفية استخدام حقهم المشروع في التعبير عن الرأي ,فبحسب تقديرات مبدئية تم الحكم على 10 الاف مدنى بموجب القضاء العسكري منذ ثورة يناير وحتي الأن فى مخالفة واضحة لحقوق الانسان التي تنص على وجوب محاكمة المدني امام القضاء الطبيعي دون الحاجة إلى محاكمات إستثنائية متعجلة غير عادلة.
وقد إنضم ناشط الإنترنت المصري لؤى نجاتى الذي شارك في مظاهرات 29 يونيو الماضي التي كانت تطالب بالقصاص من قتلة الشهداء لقائمة النشطاء الذين تم تحويلهم للقضاء او النيابة العسكرية حيث انه قد تقرر تحويله إلى النيابة العسكرية بتهم تكدير الأمن العام والتعدي على قوات الأمن أثناء تأدية عملها، والتعدي على جهات حكومية، وتعطيل الموظفين عن أداء عملهم ,و تم التحقيق معه دون حضور محامي في انتهاك لحق المتهم في الدفاع و تم تحويله إلى السجن الحربي لمدة 15 يوم بعد ساعات معدودة من القبض عليه ومازال محتجزا قيد التحقيقات العسكرية حتي الآن.
يذكر ان لؤى نجاتي 21 عاما طالب بكلية حاسبات ومعلومات و ناشط و مدون عبر موقع “تويتر” للتدوين القصير يعانى من مشاكل مزمنة فى القلب و يواجه اهله معوقات فى إيصال الدواء إليه و ? يزال حتى الان فى السجن الحربي.
و بالإضافة للؤي نجاتي تذكر الشبكة العربية ان هناك عدد من النشطاء سجناء داخل السجن الحربي بسبب صدور أحكام عسكرية سريعة في حقهم ومنهم المدون مايكل نبيل الذى يقضى فترة عقوبة3 سنوات على خلفية تدوينه بعنوان “الجيش والشعب [عمرهم] ما كانوا يد واحدة” والناشط عمرو البحيرى الذى يقضى أيضا فترة عقوبة 5 سنوات على خلفية مشاركته فى تظاهرات في ميدان التحرير وكذلك محمد عادل الذى قبض عليه يوم 28 يناير ويقضى فترة عقوبة بالسجن بتهم تتعلق بالبلطجة.
و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن يتوجب علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعادة النظر لمسألة المحاكمات العسكرية للمدنيين حيث ان المحاكمات الإستثنائية لا تتوفر فيها ابسط قواعد ومعايير المحاكمة العادلة التي تفترض ان يحاكم المتهم أمام قاضيه الطبيعي صاحب السلطة العسكرية وهو ما لا يتوفر في المحاكم العسكرية“.
وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن حال العدالة في مصر بشكل عام غير مطمئن بالمرة لا سيما مع التباطؤ الشديد وتجاهل البلاغات من قبل النائب العام وبطء محاكمة المتهمين بقتل الثوار والفساد وعدم صدور أحكام في حقهم حتى الآن في الوقت الذي أصدرت فيه المحاكم العسكرية الكثير من أحكام الإدانة العاجلة بالسجن لسنوات علي مواطنين ونشطاء ولن نكون مبالغين إذا ما قولنا ان القضاء هو القطاع الوحيد الذي لم يشهد أي تغيرات بعد ثورة 25 يناير“
و في الوقت الذي تؤكد فيه الشبكة العربية علي انه لا نهضة لآي مجتمع دون قضاء ومحاكمات عادلة ,فإنها تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإطلاق سراح الناشط لؤي نجاتي وإنهاء محاكمته وإعادة محاكمة المواطنين والنشطاء الذين صدر في حقهم أحكام بالإدانة من قبل محكمة عسكرية أمام قضاءهم الطبيعي حتي يحصلوا في حقهم المشروع في المساواة أمام القضاء.