تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الاثنين القادم الموافق 11 يوليو 2011 مائدة مستديرة تحت عنوان" مشروع قانوني مجلس الشعب والشورى ردة إلى الخلف" وذلك بمقر المنظمة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ويشارك في فعاليات المائدة نخبة من أساتذة القانون والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.وتهدف المائدة إلى تقييم الوضع الحالي وأثره على إجراء الانتخابات في الفترة المقبلة ووضع الحلول في ضوء المستجدات المتغيرة. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن مشروع قانون مجلسي الشعب والشورى بحالته القائمة يمثل نكوصا عن المسار الديمقراطي الذي تأمله مصر بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011، وينحو بنا نحو منزلق خطير يهدد نزاهة العملية الانتخابية، حيث يفتح الباب على مصراعيه لتأثير المال والعصبية وتنامي ظاهرة البلطجة وهي مؤشرات أفسدت الحياة السياسية في مصر من قبل. وطالب أبو سعده بضرورة أخذ ما أجمعت عليه الأحزاب والقوي السياسية من قبل بأن يكون نظام الانتخاب بالقائمة النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين وخاصة أن مشروع القانون المقدم جاء مختلفا عما أثمرت عنه مناقشات المجتمع المدني.